أوكل القضاء الجزائري مهمة تسيير مؤسسات مملوكة لثلاثة رجال أعمال موجودين في الحبس المؤقت إلى متصرفين إداريين.
ويخص الإجراء المؤسسات والمصانع التي تعود لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد بالإضافة إلى مجمع الإخوة كونيناف، وجميعهم يتواجد رهن الحبس المؤقت على خلفية قضايا تتصل بالتحقيق في ملفات خاصة بالفساد المالي بالجزائر.
وطحكوت، هو صاحب مؤسسة "سيما موتورز"، وهي من أهم وأكبر الشركات المختصة في تركيب السيارات بالجزائر.
أما علي حدّاد فهو صاحب أكبر مجموعة خاصة تعمل في أشغال الطرق وتملك فروعا متعددة في الصناعة والزراعة، إضافة إلى مجموعة إعلامية توظف 400 عامل وتضم قناتي "دزاير تي في" و"دزاير نيوز" وصحيفتي "وقت الجزائر" بالعربية و"لوتون" بالفرنسية.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة أن الإجراء المذكور يهدف إلى المحافظة على مناصب الشغل داخل هذه المؤسسات.
وعرفت هذه المؤسسات، في المدة الأخيرة، صعوبات مالية كبيرة تسببت في حرمان العديد من موظفيها من منحتهم الشهرية.
وسيتولى المتصرفون الإداريون، بحسب نص البيان، مهام تسيير هذه المؤسسات وفق نصوص القانون التجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن الإجراء ذاته سيسري على جميع المؤسسات التي يخضع أصحابها إلى متابعات قضائية منذ شرع في التحقيق في قضايا الفساد المالي بالجزائر.
ويجري الآن نقاش كبير في الساحة الاقتصادية حول المصير الذي ستواجهه هذه المؤسسات، خاصة وأنها توظف آلاف من العمال الجزائريين في مجالات مختلفة، علما أن وزير العدل بلقاسم زغماني أشار في أحد تصريحاته إلى أن الدولة تبقى عازمة عن استرجاع جميع الأموال العمومية التي تم نهبها في وقت سابق.
المصدر: أصوات مغاربية