خلافات جديدة داخل الأفلان.. أعضاء يطالبون برحيل جميعي!

تفجرت خلافات جديدة داخل حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، بعد أن طالب أعضاء في اللجنة المركزية برحيل القيادة الحالية للحزب.

واعتبر الأعضاء، في بيان صدر الأحد، أن الأمين العام الحالي محمد جميعي، "فاقد للشرعية"، بسبب ما سموه "استعمال وسائل غير أخلاقية، تتنافى وقواعد الحزب ومنافية للمادتين 38 (احترام القواعد الديمقراطية) و45 (احترام الدستور وقانون الأحزاب) من القانون العضوي للأحزاب السياسية".

وانتخب جميعي على رأس الحزب في الـ30 من أبريل الماضي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، بعد اضطرابات عاشتها جبهة التحرير الوطني منذ إقالة الأمين العام الأسبق جمال ولد عباس.

وتفاقمت المشاكل داخل الحزب بعد أن تولّى معاذ بوشارب الأمانة العامة، خاصة بعد انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في البلاد.

وقد دعا الأعضاء المعارضون لمحمد جميعي إلى تنظيم دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب قيادة جديدة.

ومن الأمور التي اعتبرها المحتجون "خروقات" تستدعي رحيل جميعي "عدم بلوغ النصاب القانوني خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية" و"استعمال وكالات وهمية دون علم أصحابها"، بالإضافة إلى "مخالفة المادتين 36 و37 من قانون الأحزاب التي توجب على الأحزاب إبلاغ الداخلية بالتغييرات التي تتم على الهياكل القيادية للحزب في أجل أقصاه شهر".

وبلغ عدد الموقعين على البيان 40 عضوا.

يأتي هذا بينما تتعالى أصوات بضرورة حل جبهة التحرير الوطني في ظل رفض شعبي لأقدم حزب سياسي في البلاد.

من جانب آخر، يُصرّ جميعي على أن "الأفلان كان الضحية الأولى لفترة حكم بوتفليقة، كونه سلّم في حقه الذي منحه إياه الشعب".

المصدر: أصوات مغاربية