بدأت الأربعاء أمام محكمة الاستئناف في سلا محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب الذين كانت صدرت أحكام ابتدائية بإعدام ثلاثة منهم دينوا بالقتل، والسجن ما بين خمسة أعوام والمؤبد في حق 21 آخرين لصلتهم بالجريمة، إلا أنها لم تستغرق طويلا وأرجئت الى 11 سبتمبر.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في 18 يوليو الماضي بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومثل الثلاثة إلى جانب باقي المتهمين أمام القاضي في محكمة الاستئناف بسلا محاطين بأفراد الشرطة ليتحقق من أن لديهم جميعهم محامون يمثلونهم، قبل أن يقرر إرجاء الجلسة إلى 11 أيلول/سبتمبر.
وجلسوا في الصف الأول داخل القفص الزجاجي حيث يودع المتهمون مرتدين جلابيب صيفية على عادة السلفيين. وتبادل بعض المتهمين أحاديث وابتسامات في أجواء عادية، بينما لم يحضر أي من أفراد عائلاتهم إلى المحكمة.
ويأمل المتهمون الرئيسيون بالحصول على "أحكام مخففة" في الاستئناف، بينما سيطلب محامو الطرف المدني "تأكيد" الأحكام الابتدائية.
وقالت محامية الدفاع عنهم حفيظة مقساوي إنهم يأملون أن "تخفَّف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها".
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بمدينة سلا قرب الرباط في 18 يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها "القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية."
واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، لبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت محامية الدفاع عنهم حفيظة مقساوي إنهم يأملون أن "تخفَّف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها".
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
وكان عبد الصمد الجود ويونس أوزياد طلبا "مغفرة الله" في كلمتهم الأخيرة قبيل صدور الأحكام الابتدائية في حقهم، بينما اكتفى شريكهم في الجريمة رشيد أفاطي بالقول "لا إله إلا الله".
وتوجهت والدة الضحية الدنماركية لويزا من جهتها برسالة مؤثرة إلى المحكمة مطالبة بإعدامهم. وقالت في الرسالة التي تلاها محاميها خالد الفتاوي "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم".
وأكد الفتاوي ارتياح الطرف المدني للأحكام الابتدائية، موضحا أنه طلب استئناف القضية ليطرح مجددا "المسؤولية المعنوية" للدولة عن الجريمة، ولضمان دفع التعويضات المستحقة لذوي الضحايا.
وأضاف "لا نقصد أن الدولة مسؤولة عن الجريمة (...)، لكنها مسؤولة معنويا عما وقع. ويعود إليها أداء التعويضات لذوي الضحايا".
وطلبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (900 ألف يورو) من الدولة، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، تبعا لرفضها تحميل الدولة أية مسؤولية عما وقع.
المصدر: أ ف ب