تعيش مدن وقرى تونسية على وقع موجة من الاحتجاجات أمام مقرات البريد، بعد تعطّل استلام عدد كبير من المتقاعدين لمرتباتهم الشهرية.
وتوقفت معظم مكاتب البريد عن تقديم خدمات للمواطنين، نتيجة لاحتجاج تقوده نقابتهم، فيما تم تشغيل بعض المكاتب الأخرى لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.
ويتزامن إضراب البريديين منذ نحو أسبوع مع موعد استلام المتقاعدين لأجورهم الشهرية، ما رفع من منسوب الاحتقان لدى هذه الشريحة.
كما تعطلت مصالح فئات واسعة من التونسيين لدى مكاتب البريد، من بينها التحويلات المالية وعمليات التسجيل في المؤسسات الجامعية وغيرها من الخدمات.
وتنفذ الجامعة العامة للبريد التي تتبع اتحاد الشغل، منذ نحو أسبوع، إضرابا عن العمل للاحتجاج ضد ما سمته بـ"سياسة الممطالة التي تنتهجها وزارة الإشراف في التعاطي مع المطالب المهنية والاجتماعية".
ويقول عضو الجامعة العامة للبريد، الحبيب التليلي، إن "الإضراب يأتي بسبب تراجع الإدارة عن تطبيق اتفاقيات سابقة بين الطرفين تتعلق بالمسار المهني للموظفين وتحسين الانتدابات إلى جانب الحرص على الحفاظ على مؤسسة البريد كقطاع عمومي".
وأشار التليلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "الهيئة الإدارية قررت دعوة البريديين لاستئناف عملهم مع تعهد الأمين العام بعقد جلسات مع الطرف الإداري لحلحلة الأزمة".
في المقابل، استنكر البريد التونسي ما اعتبره "الدخول في إضراب فجئيّ لم تراع فيه الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل".
وأعربت مؤسسة البريد في بيان لها عن قلقها "الشديد إزاء ما ترتّب عن الإضراب من إضرار بمصالح المواطنين إضافة إلى تكبد المؤسسة لخسائر مالية فادحة"
وشدد على أن "الإدارة العامة للبريد مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخاصة في حالة تواصل الانقطاع عن العمل".
وتمثل هذه الإضرابات اختبارا جدّيا للحكومة، خاصة أنها تأتي في ظل انطلاق الفترة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.
وطالب نشطاء السلطات بضرورة "إيجاد حلول عاجلة لإضراب البريديين ضمانا لعدم تعطّل مصالحهم في هذه الفترة الحساسة".
- المصدر: أصوات مغاربية