نفت وزارة العدل الجزائرية قيامها بتحقيقات حول ملفات فساد على مستوى البلديات، وأشارت في بيان إلى أن "الأمر لا يدخل في مجال اختصاصها".
وأكد المصدر ذاته أن ما يشاع حول شروع الجهات القضائية في التحقيق بمختلف الجماعات المحلية "هو خبر عار من الصحة"، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه "أن يتسبب في قلق غير مبرر لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة".
وكانت عدة عناوين صحافية قد أكدت "خضوع مجموعة من المنتخبين المحليين لتحقيقات تشرف عليها المصالح الأمنية".
هذا الخبر انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه تزامن مع حملة تقوم بها المصالح القضائية ضد العديد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المستقبل.
يذكر أن أغلب رجال الأعمال والصناعيين المعروفين في الجزائر يوجدون حاليا رهن الحبس المؤقت بأمر من مصالح العدالة التي تتولى التحقيق في ملفات الفساد.
- المصدر: أصوات مغاربية