أعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس، أن قوات الامن بالمحافظة اعتقلت مجموعة من الأشخاص من بينهم موظفون بارزون في وزارة الزراعة وهم بصدد استخراج براميل تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة كانت مطمورة تحت الأرض، في محاولة لنقلها إلى وجهات مجهولة.
وأكد والي سيدي بوزيد، محمد الصدقي بوعوني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إيقاف مندوب الفلاحة بالمنطقة بسبب استخراجه للنفايات، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "على إثر ورود معلومات على المنطقة الجهوية للشرطة بسيدي بوزيد تفيد وجود مجموعة من الأشخاص بصدد استخراج براميل، تحولت السلط الأمنية إلى عين المكان حيث وجدوا المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وممثل وكالة حماية المحيط وعددا من الإطارات وسائقي الشاحنات يقومون باستخراج عدد من البراميل السامة".
وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، قد أكد في وقت سابق، أنه تم استخراج كمية من المواد والأدوية الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة (تابعة لوزارة الزراعة) يوم السبت الفارط من مناطق بسيدي بوزيد من طرف لجان مختصة".
ودعا الوزير "كل من يملك معلومات حول هذا الملف " إلى كشف الحقائق لاستخراج هذه المواد الخطيرة من المواقع المدفونة بها ".
وأوضح أن "ملف ردم نفايات كيمياوية سامة في ولاية سيدي بوزيد، ملف قديم يعود إلى الثمانينات وأثير منذ سنتين قضائيا ويتمثل في ردم مواد خطيرة مضرة للإنسان وللطبيعة في بعض المناطق من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة".
وتم استخراج جزء من النفايات وتسليمها الى شركة مختصة في الخزن الى حين إتلافها.
ونبه إلى أن "المشكل الحقيقي يكمن في عدم تسريع الإجراءات خلال السنتين الماضيتين بعد إثارة الموضوع "، مضيفا أن أول إجراء هو إزالة المواد المدفونة واستخراجها وتوسيع عملية البحث ثم تتبع الملف إداريا وقضائيا.
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي الذي أثار هذا الملف، معز الصالحي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "المسألة تتعلق بردم نفايات سامة تتمثل في أدوية فاسدة لمقاومة الجراد، وقع ردمها في مستودع مندوبية الفلاحة ومناطق أخرى".
وأوضح أن "الملف يسير في الطريق الصحيح إعلاميا وميدانيا بعد بدء عمليات استخراج هذه النفايات، في انتظار تقدم قضائي في هذا الموضوع الذي يحمل في طياته شبهات فساد".
المصدر: أصوات مغاربية