منحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تونس، نحو مليار دينار (335 مليون دولار)، في إطار برنامج دعم أميركي يمتد على 5 سنوات.
وسيتم توجيه المنحة لفائدة عدد من المشاريع والبرامج الرامية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التشجيع على المبادرة الخاصة، بما يساعد على خلق فرص جديدة لتشغيل الشباب وتحسين الحوكمة في اتجاه دعم مسار الانتقال الديمقراطي، حسب بلاغ لوزارة الاستثمار.
وقد تم توقيع الاتفاقية، الأربعاء، بين وزير الاستثمار التونسي، زياد العذاري ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتونس، بيتر ريلاي، بحضور سفير الولايات المتحدة بتونس، دونالد بلوم، والمدير المساعد للوكالة، مايك هارفي.
وأكد العذاري على "أهمية الدعم المقدم باعتبار المجالات التي سيشملها والتي تندرج ضمن أولويات تونس في المرحلة الراهنة والقادمة، وفي مقدمتها دفع المبادرة الخاصة وخلق فرص التشغيل وتعزيز الحوكمة الرشيدة".
وأشار إلى أن"حجم الدعم المقدم يعكس عمق العلاقات التونسية الأميركية ومتانتها وحرص الإدارة الأميركية على نجاح التجربة التونسية ودعمها كأنموذج للتنمية الشاملة والمستدامة في إطار دولة ديمقراطية ناشئة".
من جهته، قال هارفي، أن " الوكالة الأميركية للتنمية تعمل على دعم تونس في كافة المجالات وخاصة المجالات ذات العلاقة بالانتقال الديمقراطي وكذلك المجالات التنموية".
وسبق للوكالة أن قدمت عام 2011 أكثر من 350 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي والنظام الديمقراطي بتونس، وساعدت في خلق آلاف الوظائف من خلال تقديم المساعدة المتخصصة للشركات التونسية، حسب ما جاء في موقع السفارة الأميركية بتونس.
المصدر: أصوات مغاربية