أكد رئيس الجمهورية التونسية المؤقت، محمد الناصر، أن ما قيل وما كتب حول الإجراءات الأمنية والقضائية المتخذة في حق المرشح الرئاسي نبيل القروي، "يدخل في إطار المساومات المغرضة والمسمومة المتّصلة بالحملة الانتخابيّة، والّتي يجب حصرُها في حجمها الظّرفي".
وحذر الناصر في كلمة ألقاها مساء الجمعة على القناة الوطنية الأولى، من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأحداث على تعكير جوّ الانتخابات، وبالخصوص المساس بمصداقيّتها، لافتا إلى ما أثارته تلك الأحداث من انتقادات واحترازات في الأوساط السّياسيّة والنّقابيّة والإعلاميّة.
ويشار، في هذا السياق، إلى أن إيقاف وسجن القروي قد أثار جدلا واسعا في صفوف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ولدى الرأي العام، بين من يرى "ضرورة احترام الأحكام القضائية"، ومن اعتبر أن مثل هذه الحادثة من شأنها "التأثير سلبا على المسار الانتخابي برمته من خلال محاولات بعض المترشحين إقصاء منافسيهم باستعمال الأجهزة القضائية".
وبين رئيس الجمهورية أن انعكاسات تزامن تلك الأحداث مع موعد الانطلاق الرّسمي للحملة الانتخابيّة الرئاسيّة بداية من يوم 2 سبتمبر المقبل، أثار الحيرة في النّفوس والتّشكيك في مصداقيّة الانتخابات من خلال التّشكيك في حياد أجهزة الدّولة وحتّى في أجهزة القضاء، مؤكدا رفضه بشدة لهذا التّشكيك لما يحمله من بذور تقويض لما تم بناؤه، وزعزعة للمسار الدّيمقراطي.
وتابع، في هذا الصدد "لا مجال للتّشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة، بما في ذلك نزاهة القضاء والأمن. فالتّشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة وحيادها يمسّ من مصداقية الدّولة ككلّ ومن ثقة الموطن فيها، ويهدّد المكاسب الدّيمقراطية والأمن والاستقرار الذي حقّقناه في هذه البلاد".
وأكد الناصر في هذه الكلمة، التي قال إنه توجه بها للشعب انطلاقا من مسؤوليته المتعلقة بالسهر على احترام أحكام الدستور، التزام الدّولة بحياد الإدارة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلّية، وتوفير الظّروف الملائمة لِتَتِمَّ الحملةِ الانتخابيةِ وعمليّة الاقتراعِ في مناخٍ اجتماعيّ وسياسيّ مستقرِّ وهادئٍ.
- المصدر: وكالة تونس أفريقيا