تعدّدت وعود المترشحين التونسيين للانتخابات الرئاسية المنتظرة في الـ15 سبتمبر القادم، بين إطلاق حملة تشجير وطنية ورمي مشروع قانون المساواة في الميرات في سلة المهملات وتعديل الدستور وغيرها.
وفيما يلي أبرز المترشّحين وما تعهّدوا به للشعب التونسي من وعود في حال وصلوا إلى قصر قرطاج:
يوشف الشاهد: الانفصال عن النظام القديم
رئيس الحكومة يوسف الشاهد المترشح عن حزب "تحيا تونس"، قال إنه ترشح لـ"الانفصال عن النظام القديم وإعطاء الأمل لجميع التونسيين وبخاصة للشباب".
وقال الشاهد في تصريحات عقب ترشحه "رئيس تونس يجب أن يكون نظيف الأيدي.. تونس تحتاج رئيسا يمثل قطيعة مع العقليات القديمة ويعطي الأمل للشبان، الذين بإمكانهم أن يكونوا في مناصب مهمة في الدولة".
ومما وعد به الشاهد تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر عبر رفع التبادل التجاري وتذليل العوائق الجمركية، واستغلال الفرص الاقتصادية الواسعة مع ليبيا.
المنصف المرزقي: المساوة في الميراث إلى سلة المهملات
من أبرز وعود الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي التخلي عن مشروع قانون المساواة في الميراث، إذ صرّح بعد تقديمه أوراق ترشّحه بأنه "سيرمي مشروق قانون المساواة في الميراث إلى سلة المهملات".
واعتبر المرزوقي أن مشروع المساواة في الميراث "سيساهم في تقسيم الشعب التونسي، وسيعيد البلاد إلى مربع الاستقطاب الديني والصراعات الثانوية التي لا طائل منها".
في المقابل، رأى المرزوقي أن هناك مسائل وقضايا رئيسية يجب التركيز عليها، تتعلّق أساسا بالديون والاستثمارات وقضايا المياه والبذور والبحر وغيرها من المسائل والابتعاد عن كل ما يقسّم التونسيين.
وتعهّد الرجل بإحياء مبادرة الاتحاد المغاربي وتعزيز العلاقات مع الجزائر والتدخل لصالح حكومة الوفاق الليبية.
عبد الفتاح مورو: حملة تشجير وجيش إلكتروني
مرشّح حركة النهضة عبد الفتاح مورو وعد بإطلاق حملة تشجير وطنية لحماية الحدود الشرقية والغربية مع كل من ليبيا والجزائر من التهريب والإرهاب.
ووعد أيضا بإنشاء "جيش معلوماتي لتحصين البلد ضد الحروب المعلوماتية التي تستهدف اختراق البيانات" وشدّد على الالتفات إلى التنمية وحل مشاكل المواطنين.
ومن أبرز وعوده "المصادقة على مشروع قانون الميراث إذا صادق عليه البرلمان"، وقال إنه سينفتح على المحيط المغاربي.
كما رفض مورو سحب الجنسية من المتشددين التونسيين العائدين من بؤر التوتّر.
عبد الكريم الزبيدي: تعديل الدستور
وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، الذي يدعمه حزبا "نداء تونس" و"آفاق تونس"، قال إن أولى أولويّاته تعديل الدستور.
واعتبر الزبيدي الدستور في صيغته الحالية "مُشتّتا للسلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية" وهو أمر يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد، حسبه.
ووعد الزبيدي أيضا بالاهتمام بمشاغل التونسيين وتحسين ظروف معيشتهم وتخفيف معاناة الفئات الضعيفة.
ومن أولوياته في مجال الدبلوماسية إعادة فتح سفارة تونسية في سوريا في 2020، والشراكة الاستراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والانفتاح اقتصاديا على أفريقيا.
نبيل القروي: محاربة الفقر
رغم توقيف السلطات لرئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، على خلفية قضية تتعلق بالتهرّب الجبائي وتبييض الأموال إلا أن السلطات لم تسقط ترشّحه للرئاسيات.
وكان القروي قد أطلق حملة خيرية تدعى "جمعية خليل تونس" على اسم ابنه الذي توفي في حادث سير.
وأصبحت محاربة الفقر ومساعدة المهمشين عنوانا لحملته الانتخابية المسبقة، حيث صرّح بعد ترشّحه بأن "الفئات الفقيرة والمنسية هي التي أعطتنا الثقة والشحنة المعنوية، ومن واجبنا أن نجيب صرخة الشعب التونسي المنسي".
ووعد القروي بالتركيز على الحانب الاقتصادي في حال وصوله إلى قصر قرطاج.
عبير موسى: استعادة المنظومة التربوية
عبير موسى هي رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، تتميز بمواقفها المناهضة للإسلاميين ودفاعها عن نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وعدت موسى بمحاسبة من تسميهم الفاسدين وباستعادة المنظومة التربوية في البلاد.
وقالت في تصريحات صحافية إنها تحمل "مشروع إنقاذ وطني شامل يخرج تونس بصفة جذرية من خندق التوافقات المسمومة والفشل الذريع في إدارة الشأن العام".
- المصدر: أصوات مغاربية