جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطلبها بشأن الكشف عن مصير "المختفين والمختطفين مجهولي المصير"، كما طالبت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، الدولة بـ"وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا".
وفي سياق تخليدها لهذا اليوم سجلت الجمعية أن "ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحتى في الحد الذي سمحت به الدولة، لم يطو بعد، رغم انقضاء ما يقارب 13 سنة على انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديمها التقرير الختامي لعملها في 6 يناير 2006".
وتابعت مبرزة أن الاختفاء القسري الذي شكل أحد أهم عناصر ذلك الملف، لازال بدوره مفتوحا، إذ "لم يتم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، لاسيما الملفات المتعلقة بالكشف عن الحالات التي سمّيت عالقة والتي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنها" إلى جانب "عدم الكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير".
وأوضحت الجمعية أن "ضحايا الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمجتمع عموما، لازالوا ينتظرون وضع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ، وأساسا منها تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة"
تنضاف إلى ذلك "المصادقة على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية للمناطق التي كانت أكثر عرضة للانتهاكات خلال العقود الماضية".
ويوضح المصدر أن الدولة المغربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2012، ونشرتها في الجريدة الرسمية سنة 2013، "ملزمة -خلال مدة سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية- بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها حسب المادة 29"، وهو الأمر الذي "لم تقم به بعد مضي سبع سنوات على تصديقها على الاتفاقية، وست سنوات على نشرها بالجريدة الرسمية، في إخلال تام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال".
تبعا لذلك عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "تضامنها المستمر مع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمها لنضالاتها من أجل الكشف عن مصير أبنائها"، داعية إلى "الاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقل تازمامارت الرهيب".
كما طالبت الجمعية الدولة المغربية "بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا".
- المصدر: أصوات مغاربية