قال الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديموقراطي" (من أحزاب الموالاة في الجزائر)، عز الدين ميهوبي، إن "تكريس الإرادة الشعبية يقع على عاتق اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة، وإعلان نتائج الانتخابات".
واقترح المتحدث، خلال ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، أن يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من المجتمع المدني وشخصيات وطنية من التنظيمات المهنية والنقابية، ومساعدي العدالة، وممثلي القطاعات الوزارية ذات الصلة بالانتخابات.
وحسب ميهوبي، فإن تمثيل الأحزاب داخل اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات يتوقف على نتائج الحوار الوطني، الذي يُحدّد مشاركتها من عدمها.
وأشار مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي إلى ضرورة أن "تأخد التركيبة البشرية للجنة بعين الاعتبار، أهمية الانتشار الواسع عبر التراب الوطني"، مضيفا أن "ضمان مصداقية اللجنة الوطنية للانتخابات، يتمثل في استقلاليتها وسيادة قراراتها وشفافيتها".
واقترح ميهوبي، إشراف اللجنة على مراجعة البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، وتلقي الشكاوى ومعالجتها، والمراقبة والتحضير المطلق للانتخابات، وإعلان النتائج.
كما اقترح المتحدث ذاته، أن يؤدي الأعضاء اليمين لضمان حيادهم، وأن تكون العضوية لعهدة واحدة، كما اقترح انتخاب رئيس اللجنة من بين الأعضاء.
- المصدر: أصوات مغاربية