دعا قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إلى استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 15 سبتمبر القادم، وقال إن الانتخابات الرئاسية "يجب أن تجري في الآجال القانونية".
وجدد قايد صالح في خطاب ألقاه اليوم بالناحية العسكرية الرابعة تمسك المؤسسة العسكرية بخيار الانتخابات "كحل وحيد لتجاوز الأزمة الراهنة".
ودعا المتحدث إلى تجديد مجموعة من القوانين، من بينها ذلك المتعلق باللجنة الوطنية التي ستشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية.
ونوه قائد الجيش الجزائري بهيئة الوساطة والحوار، مؤكدا "أنها حققت نتائج ملموسة في وقت قصير".
وبحسب القوانين الجزائرية، فإن استدعاء الهيئة الناخبة، يجري ثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات، ما يعني أن تنظيم الرئاسيات قد يتم مع نهاية السنة الجارية.
وأكدت هيئة الوساطة والحوار في آخر حصيلة قدمتها، يوم السبت الفارط، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي يساعد الجزائر في الخروج من وضعيتها الحالية.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون جديد خاص بلجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات قصد مناقشته على مستوى البرلمان الجزائري.
وفي هذا الصدد، قال السيناتور محمود قيصاري، في تصريح سابق لـ "صوات مغاربية"، "إن البرلمان الجزائري بصدد انتظار وصول هذا القانون من أجل الشروع في دراسته قبل إحالته على التصويت على مستوى الغرفتين التشريعيتين".
ويجري الآن نقاش كبير حول طبيعة هذه اللجنة وعملها، خاصة وأن فريقا كبيرا من الأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار الوطني طالبت بأن تكون هذه اللجنة مستقلة تماما عن السلطة والإدارة.
واليوم تقدمت النقابة الوطنية للقضاة بمقترح حول القانون المتعلق بهذه اللجنة دعت من خلاله إلى "إبعاد كل الرموز التي كانت محسوبة على الرئيس المستقيل من العضوية في لجنة تحضير ومراقبة الانتخابات، فضلا عن الأشخاص الذين وقفوا في وجه الحراك الشعبي".
مقابل ذلك، فإن طيفا سياسيا آخر يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ويقترح الذهاب إلى مرحلة انتقالية.
المصدر: أصوات مغاربية