قالت صحيفة "الأخبار" الموريتانية، الإثنين، إن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، أحمد سالم ولد بوحبيني، عبرّ عن استعداده للاعتراف بمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة بحركة "إيرا"، وتدافع عن شريحة الأرقاء السابقين.
ويرأس الحركة النائب البرلماني والحقوقي المثير للجدل بيرام ولد اعبيدي.
وبحسب "الأخبار"، فقد أكد أحمد سالم ولد بوحبيني أنه "مستعد لدعم الاعتراف بمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا، مضيفا أنه لا يجد من الطبيعي عدم الاعتراف بها".
ونقل المصدر ذاته عن ولد بوحبيني القول: "إن أي منظمة حينما تصرح لدى الجهات المعنية يكون لها الحق في ممارسة التعبير، ولا أحد يملك الحق في القول إنها غير معترف بها".
واعتبر أن "السلطات يكون لها حق التدخل، حينما تكتشف وجود أهداف غير تلك المعلنة من طرف المنظمة".
وتعيش منظمة إيرا وضعا غير قانوني منذ تأسيسها في نوفمبر 2008 من مجموعة من النشطاء، الذين اختاروا الدفاع عن ضحايا العبودية في هذا البلد المغاربي.
ورغم أنها غير مرخصة، إلا أنها تمارس أنشطتها في الدفاع عن "الحراطين" وأبنائهم.
وعانى الحراطين، وهم فئة الزنوج التي ينتمي إليها ولد أعبيدي من العبودية. ولم يتم تجريم الرق في موريتانيا إلا في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
ورغم ذلك، ما يزال "مؤشر العبودية الشامل"، الذي تصدره منظمة "وولك فري" Walk Free العالمية، يضع موريتانيا في مراتب متقدمة في مستوى ممارسة نوع من أنوع العبودية.
وعندما تأسست حركة "إيرا"، عبّر البعض عن تخوفه من تمزق المجتمع، لكن ولد اعبيدي أكد مرارا أن البلاد "لا يمكن أن تنجرّ إلى مواجهات عرقية أبدا".
يشار إلى أن البرلمان الموريتاني صادق، في 2015، على اعتبار العبودية "جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم"، لكن حركة إيرا تعتقد أن القانون لم يُفعّل في هذا المجال.
وتأتي التصريحات الجديدة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد أسابيع من تولي الرئيس محمد ولد الغزواني الرئاسة في موريتانيا خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.
وطالبت أحزاب معارضة الرئيس الجديد بـ"طي صفحة" ولد عبد العزيز، والانفتاح على المعارضة بخطاب جديد يشركها في الشأن العام.
المصدر: أصوات مغاربية