حمروش: الرئاسيات عينُ المنطق ولكن بشروط!

نفى رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، مولود حمروش، أن يكون "الحراك أزمة بل هو حل للأزمة"، وانتقد "التحليلات" التي تروّج لهذا المفهوم، وأفاد بأن "حركة 22 فبراير وضعت حدا لما تسبب فيه السيستام (النظام) من تفاقم للمصاعب ومن انسدادات ومن تهديدات تراكمت ولم تجد لها حلا".

وقال حمروش في مقال رأي بعنوان "في الحوار وفي الوطنية" نشرته يومية "الخبر" الجزائرية، إن هدف الحراك هو وضع حد لـ"عدم احترام الدستور والانحرافات والانسدادات والاختلالات المؤسساتية والقانونية وأن تغيير السيستام (النظام) هو الحل وليس المشكل".

وأضاف حمروش بأن الشعب لم يتسبب في مصاعب إضافية ولا في زعزعة الاستقرار ولا في اختلالات جديدة، بما في ذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولم يتسبب في اضطرابات ولا في عنف إضافي للنظام أو للجيش.

وحسبه فإن "سلمية.. سلمية وجيش شعب خاوة خاوة.. كانت شعارات أساسية صريحة وقوية، وخيار سلمية هو رد على الاضطرابات والمصاعب التي عانى منها النظام والأمن لسنين خلت".

ووصف رئيس الحكومة الأسبق إيداع كبار المسؤولين السابقين السجن بأنه "حقيقة مؤلمة، تُشير، للأسف، لحجم كارثة وطنية"، ورأى بأن "الحراك عرّى كل هذه الفوضى وكل هذا الفساد الذي تداولته الصحافة ووسائل الإعلام، والذي تورط فيه مسؤولون من مستوى رفيع جدا وموظفون من مختلف المؤسسات: وزيران أولان وعسكريون برتبة لواء، وزراء وإطارات سامية وأعوان دولة، مسؤولو بنوك ورجال أعمال"،

ثم تساءل "هل هؤلاء ضحايا أم جلادون أو أنهم مجرد خدم أوفياء لنظام منع كل حكم مؤسساتي وكل رقابة سياسية وكل إدارة خاضعة للقانون؟ ألم يستبح بعض المسؤولين أو حولوا أجهزة أمن الدولة عن غايتها ووضعوها في خدمة أشخاص وحساباتهم الخفية؟".

وقال حمروش إن هذا النظام، الذي "يريد البعض الاحتفاظ به مهما كان الثمن، لم يضمن بناء الدولة ولا كفاءة الحكومة، ولم يضمن إدارة البلاد وتنميتها، إنه نجح في منع مشروع الجزائر من أن يصبح واقعا وأن تصبح البلاد نمرا اقتصاديا".

وطالب "رجل الإصلاحات"، مثلما يُسمى في الجزائر، بتفكيك وعزل جماعات الولاء والإكراه والرشوة "حتى يبقى انسجام الجيش وكل سلطة وطنية قانونية".

بالموازاة مع تفكيك وعزل "جماعات الولاء والإكراه والرشوة"، نادى حمروش بإقامة ما سماه "منظومة سياسية مكونة من أحزاب حكم قادرة على إبراز نخب وكفاءات قادرة على الإقناع بالانخراط وقادرة على تقديم المساندة".

وكرّر رئيس الحكومة الأسبق مطلب تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، الذي لا يزال الحراك ينادي به، وقال إن قيادة الجيش أعلنت "موقفا منسجما" مع مطالب الحراك بإلحاحها على تفعيل المادة 102 مع المادتين 7 و8 من الدستور.

وتحدّث حمروش عن الانتخابات الرئاسية، ووصف مطلب التنظيم العاجل للانتخابات بأنه "عين المنطق"، لكنّه اشترط "الاطلاع على شروط تنظيمها ومعرفة الضمانات والرقابة وسبل الطعن في انتخابات نريدها مثالية وأصيلة". 

• المصدر: أصوات مغاربية