قوانين محاربة الفساد بالجزائر.. خبير: استرجعوا الأموال!

أطلق وزير العدل الجزائري، قبل أيام، دعوة لـمراجعة قوانين مكافحة الفساد والإجراءات الجزائية في البلاد.

تزامنت دعوة زغماتي مع مسلسل إحالة مسؤولين سياسيين كبار على العدالة وإيداع كثير منهم الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد، وقال الوزير إنه "يتعين إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه المتعلقة بهذه الجهات القضائية، بما يضمن كل الفعالية في محاربة الإجرام". 

وفي وقت سابق دعا رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك أي مواطن يحوز أدلة تتعلق بملفات الفساد إلى تقديمها للعدالة، فقال في تصريحات للإذاعة الجزائرية "أبواب العدالة مفتوحة للتبليغ عن الفساد وتقديم ملفات عنه".

ومنذ إيداع شخصيات سياسية ثقيلة الحبس المؤقت، أبرزهم رئيسي وزراء سابقين هما أحمد أويحي وعبد المالك سلال وزراء آخرون مثل وزير العدل الأسبق الطيب لوح، عاد الحديث عن "مدى فعالية" قانوني مكافحة الفساد والإجراءات الجزائية في معاقبة هؤلاء بأحكام توازي التهم الثقيلة المنسوبة إليهم.

ويُلقي قانونيون باللائمة على قانون الإجراءات الجزائية، حيث يعتبرون أحكامه العقابية ضد الاختلاس، مثلا، "مُخفّفة"، إذ خُفّضت الأحكام من المؤبّد إلى 10 سنوات بالنسبة للموظف العادي و20 سنة بالنسبة للوظائف السامية مثل الوزراء والولاة.

دغبار: استرجعوا الأموال!

قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة البليدة، البروفيسور رضا دغبار، إن قوانين مكافحة الفساد تواجه معضلة في مجال استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج.

وحسب دغبار فإن قوانين مكافحة الفساد "لا تنظم كيفية استرجاع الأموال من الخارج، في حين تنص المواد 62 و63 و64 على كيفية استرجاع الدول أموالها حال وجودها في الجزائر!"

ودعا دغبار في حديث مع "أصوات مغاربية"، إلى مراجعة هذا القانون وضبطه "لأن المهم الآن هو استرجاع هذه الأموال، وعلى الحكومة اقتراح مشروع قانون يعرض على البرلمان بغرفتية".

ومن أجل ضمان "مصداقية" أكبر لفعالية قانون مكافحة الفساد، شدّد الخبير الدستوري دغبار على أن لا تستثني العدالة أحدا من المحاسبة، ودعا إلى الابتعاد عن الانتقائية في المحاسبة لأن ذلك يُضعِف، بحسبه، عملية مكافحة الفساد "مستوى الفساد وصل إلى رئاسة الجمهورية وتحديدا الرئيس السابق وأشقاؤه ولابد أن نبدأ من هنا".

عشي: المادة السادسة!

أما القاضي السابق حبيب عشي، فيرى أن قانون مكافحة الفساد كاف بصيغته الحالية في "ضرب الفاسدين بأحكام مُشدّدة لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون".

وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية"، قال عشي، الذي كان وراء كشف ملفات فساد ثقيلة، إن "قانون مكافحة الفساد 05/06 في مادته الـ48 يعاقب الموظفين المختلسين بـ10 سنوات سجنا فيما تسلط عقوبة 20 سنة سجنا على الإطارات بمن فيهم الوزراء والولاة"، وهي أحكام ثقيلة، يقول محدّثنا.

المشكلة الحقيقية تكمن في المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائرية، يستطرد عشي "هذه المادة تمنع أي شخص من تقديم شكوى بوجود فساد باستثاء الطرف المدني أو المتضرر، فمثلا لا يحق لوكيل الجمهورية أو السلطات القضائية أو الأمنية فتح تحقيق إلا إذا تقدّمت الجهة المتضررة بشكوى! فهل يُعقل أن تشتكي وزارة أو مؤسّسة ما بوجود فساد فيها؟ هل يشكو وزير أو مسؤول مختلس نفسه إلى العدالة؟"

وأضاف محدّثنا "لابد من مراجعة هذه المادة.. أما عن قانون مكافحة الفساد فالمطلوب من العدالة أن تطبق الأحكام بصرامة فقط، لكنها لا تفعل ذلك رغم قوة القانون، فتجد مسؤولا فاسدا ينال حكما مخففا.. ولو أن الأحكام طُبقت لما استشرى الفساد في فترة بوتفليقة".

بلْوَدنين: حِلف الفساد السياسي والمالي

من جانبه يرى الخبير الدستوري أحمد بلودنين، أن قوانين مكافحة الفساد وقانون الأحكام الجزائية كانت نتيجة "تحالف الفساد المالي والسياسي في الجزائر".

"صحيح أن مواد تكافح الفساد في هذه القوانين، لكنّها في النهاية سُنّت من طرف السلطة على مقاس العصابة السياسية المالية، وتعديل هذه القوانين سيكون استجابة لمطلب شعبي بضرورة مكافحة الفاسدين"، يقول بلودنين لـ"أصوات مغاربية".

وبدوره انتقد بلودنين المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية، فاعتبرها "عقبة في طريق التبليغ عن الفاسدين وبالتالي الحلول دون محاسبتهم، بل إن المبلّغين عن الفساد كانوا يخضعون للملاحقة القانونية ما يعني حماية الفاسدين"

وختم أستاذ القانون الدستوري في جامعة الجزائر قائلا "لقد وصل الفساد إلى صدور تعليمة عن رئاسة الجمهورية تأمر بإرسال ملفات الفساد إلى الرئاسة مباشرة، بينما تُمنع النيابة العامة من تحريك دعوى عمومية ضد الفاسدين". 

المصدر: أصوات مغاربية