محكمة تونسية ترفض الإفراج عن القروي المرشح للرئاسيات

رفضت محكمة تونسية، الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي، نبيل القروي، الذي أوقف أياما فقط قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وكان القروي قد أوقف، الشهر الماضي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

ويتهم أنصار القروي الذي يرأس حزب قلب تونس، الحكومة بالوقوف وراء عملية الإيقاف، غير أن هذه الأخيرة تنفي باستمرار هذه الاتهامات مؤكدة على "استقلالية القضاء".

وفي حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، وجهت القيادية بحزب قلب تونس، سميرة الشواشي أصابع الاتهام إلى "أطراف الائتلاف الحاكم وهي حركة النهضة وحركة تحيا تونس ومشروع تونس التي تقوم بتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالحها"، في عملية إيقاف القروي.

وتعقيبا على رفض القضاء الإفراج عن القروي، قال حزب قلب تونس، في بيان حصلت "أصوات مغاربية"، على نسخة منه، إن "القرار سياسيّ بامتياز ولا علاقة له بالقوانين ولا بالإجراءات ".

وأوضح أن "ما يحاك الآن هو تجاوز للسلطة واستغلال لمؤسسات الدولة لتصفية المنافسين السياسيين في هذه الانتخابات، وأنّ هذه المحاكمة سياسيّة بامتياز، وهو ما سينعكس حتما على الظروف التي ستتمّ فيها الانتخابات وعلى كلّ مسار الانتقال الديمقراطي".

وحمّل قلب تونس" الحكومة الحاليّة مسؤوليّة حماية نبيل القروي وسلامته الجسديّة والنفسيّة ."

وتجري الانتخابات الرئاسية منتصف هذا الشهر، وقبلت الهيئة ملفات 26 مرشحا من بينهم رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة المُفوض لصلاحياته، يوسف الشاهد.

المصدر: أصوات مغاربية