دعت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني مناضليها إلى الالتفاف حول هياكل الحزب والتمسك بالشرعية، كما أشادت بالجهود التي قامت بها لجنة الوساطة والحوار تحضيرا للانتخابات الرئاسية.
وذكر بيان صادر عن "الأفلان"، "إن الحزب يثمن الديناميكية التي يسير بها منذ استعادة اللجنة المركزية شرعيتها وسيادتها من خلال انتخاب الأمين العام..".
في حين لم يتطرق نص البيان إلى التفاصيل المتعلقة بالمتابعة القضائية التي يخضع لها الأمين العام محمد جميعي، كما تجاهل أيضا الحديث عن "استقالة مرتقبة للأخير من منصبه"، بحسب ما أثارته وسائل إعلام محلية، وبعض القياديين في الحزب الحاكم في الجزائر.
وعقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم، اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات التي طرأت في الساحة السياسية، خاصة بعد مطالبة وزارة العدل من المجلس الشعبي الوطني سحب الثقة من أمينه العام الحالي، محمد جميعي.
واستغل الأخير الفرصة للرد على مجموعة من الأسئلة التي طرحها صحافيون حول طبيعة التهم التي يتابع لأجلها، وأيضا استعداده لتقديم استقالته من منصبه.
وقال جميعي إنه مستعد للتنازل عن الحصانة البرلمانية التي يضمنها له الدستور، بوصفه عضوا في المجلس الشعبي الوطني، كما كشف أن "القضية التي يتابع بها شخصية ولا تمت بأية صلة لملفات الفساد".
وعلى خلاف الموقف الرسمي الجديد لحزب "الأفلان" حيال مسألة متابعة أمينه العام، فإن قيادات أخرى ترى في استقالة الأخير أمرا ضروريا يتجاوب مع مقتضيات المرحلة الراهنة.
واستلم محمد جميعي قيادة جبهة التحرير الوطني منذ قرابة 4 أشهر فقط خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته تحت ضغط الحراك الشعبي.
وعبرت عدة أطراف حينها عن رفضها لانتخاب جميعي لهذا المنصب بحكم "التهم التي أطلقتها بعض الجهات ضد مساره السياسي، وأيضا بعض الملفات المتعلقة بالاستثمارات التي قام بها رفقة أفراد من عائلته".
مقابل ذلك، ظل الأخير ينفي كل التهم، مبرزا "استعداده للتعاون مع السلطة الحالية من خلال مساندته لجميع التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الدفاع بخصوص الأزمة التي تعرفها البلاد".
المصدر: أصوات مغاربية