قررت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المستدام لعام آخر، والذي يربط الطرفين إلى غاية نوفمبر 2019، وفق ما أعلنت عنه رسميا بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط.
وقالت المفوضية الأوروبية من جانبها، في بيان حول الموضوع، إن هذا التمديد "سيتيح مواصلة أنشطة صيد سفن الاتحاد الأوروبي في المياه الموريتانية ابتداء من 16 نوفمبر 2019".
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه "يمكن لأسطول الاتحاد الأوروبي صيد الجمبري وسمك التونة والأسماك الساحلية الصغيرة في المياه الموريتانية، في حدود 287050 طن سنويا".
وأضاف البيان أنه "فضلا عن الرسوم التي يدفعها الأسطول الأوروبي، سيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية قدرها 61 مليون و625 ألف يورو سنويا (نحو 68 مليون دولار) منها 57.500 مليون يورو للولوج إلى المياه الموريتانية، و4 ملايين و125 ألف يورو لدعم جمعيات الصيد المحلية في موريتانيا وتحسين حكامة المصايد".
يذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في يوليو 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون يورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
المصدر: وكالات