فنّد المكلف العام بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، التقارير التي تتحدث عن تغريم تونس بنحو مليار دولار في قضية ما يُعرف إعلاميا بالبنك الفرنسي التونسي.
وقال الرحماني في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "الهيئة التحكيمية لم تحسم في المسألة بعد، ومسار التحكيم سيستمر إلى غاية موفى 2021".
وأشار إلى أن السلطات التونسية لديها "مكتب محاماة كفء في عين المكان، بدعم لوجستي وقانوني من مكتب محاماة تونسي".
وأقرّ المسؤول التونسي بوجود "عقلة (حجز) على أصول مؤسسة مالية تونسية بفرنسا"، مشيرا إلى أن "القرار يتعلق به إخلالات شكلية وجوهرية ولا سند تنفيذي له".
وكان وزير التجارة السابق، محسن حسن، قد أكد في تدوينة له بصفحته على فيسبوك، " قيام مجمع استثماري أجنبي بتنفيذ عقلة على البنك التونسي الفرنسي إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي".
وقال المسؤول السابق إن "الحكم النهائي الصادر سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ جملي قد يصل إلي مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989".
وحول تداعيات القضية، أشار حسن إلى أن هذا الحكم "يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج، ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض" .
ودعا إلى "مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة و خفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي"، مطالبا المسؤولين التونسيين بـ"توضيح المتسبب في هذه الجريمة في حق تونس".
ويعود الخلاف في ما بات يعرف إعلاميا بقضية البنك الفرنسي التونسي إلى ثمانينات القرن الماضي، ويتعلق بخلافات مالية بين الدولة التونسية ومجمع استثماري أجنبي، لم تحسم بعد رغم التطورات القضائية الكبرى التي طرأت على الملف.
المصدر: أصوات مغاربية