نفى دفاع الصحافية المغربية هاجر الريسوني أن تكون اعترفت بـ"الإجهاض"، معلنا بأنه سيتقدم بشكاية ضد الشرطة بسبب "التعذيب"، وذلك في بلاغ صادر، مساء أمس الخميس.
هيئة الدفاع عن الصحافية المغربية التي جرى اعتقالها السبت الماضي، أوضحت في بلاغ لها أن الريسوني "أنكرت في تصريحاتها عند الشرطة كل التهم التي وجهتها لها النيابة العامة".
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع إنه وبناء على طلب أسرتها وبعد دراسته للملف، "سوف يرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته".
وتابع المصدر نفسه مبرزا أن الريسوني اعتقلت يوم السبت الماضي "من طرف ستة من أعضاء من فرقة مكافحة الجريمة بناء على تهمة 'الإجهاض غير القانوني' و'ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج'، وذلك أثناء مغادرتها عيادة طبيب أمراض النساء في الرباط، حيث زارته على وجه السرعة بعد نزيف أصابها".
وبحسب محامي الريسوني، فقد "قامت الشرطة بعد ذلك باقتيادها قسرا إلى المستشفى الجامعي بالرباط، حيث خضعت، دون موافقتها ودون احترام أية مسطرة قانونية لـ'خبرة طبية مضادة' شديدة العنف من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلا".
ويتابع أن "الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له هاجر الريسوني يعتبر انتهاكا مباشرا لسلامتها الجسدية والمعنوية، والهدف منه هو المعاملة اللاإنسانية لكي ترضخ وتقدم الاعترافات المرغوبة من طرف من اعتقلها، وهذا هو تعريف التعذيب، وهذا الانتهاك يكتسي طابع العنف اللئيم لأنه يمس المرأة في صميم أنوثتها".
من جهة أخرى يشير بلاغ الدفاع إلى أن "هاجر الريسوني تندد بهذا الملف السياسي الذي ترغب من خلاله السلطات أن تعاقبها على مقالاتها عن حراك الريف وتهديد عمها سليمان الريسوني، وهو مناضل يدافع عن حقوق الإنسان، وصحافي في جريدة أخبار اليوم".
ويأتي بلاغ هيئة الدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني بعد صدور بلاغ، مساء أمس الخميس، هو الأول من نوعه لجهة رسمية بشأن هذه القضية، والذي حمل توقيع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
ومما جاء في البلاغ المذكور أن "اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".
ويبرز المصدر أن متابعة الريسوني "تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد".
ومما يشير إليه البلاغ في السياق نفسه أن "المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملا غير مرغوب فيه إراديا في إحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع وذلك صبيحة يوم 2019/08/31".
المصدر: أصوات مغاربية