عقدت اللجنة القانونية التابعة لهيئة الوساطة والحوار الجزائرية، السبت، اجتماعا مغلقا لأعضائها، أعلنت فيه حصيلة نشاطها وكشفت عن المقترحات التي سترفعها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وفي تصريح لـ"أصوات مغاربية" قال عضو هيئة الوساطة والحوار، بوزيد لزهاري، إن أهم المقترحات تركّزت حول "إسقاط شرط جمع 600 توقيع من المجالس المنتخبة على الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنشاء اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وأن يكون المترشح حاصلا على شهادة جامعية".
وأوضح منسق الهيئة، كريم يونس، في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة القانونية، أن التقرير النهائي جاهز لتقديمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأنهت هيئة الوساطة والحوار مهمتها، الخميس، بعد اجتماعها بـ"المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء".
- المصدر: أصوات مغاربية