طلبت وزراة العدل الجزائرية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة، المنتخب عن ولاية عنابة، شرق الجزائر وفق ما أكدته مصادر إعلامية محلية.
وهذا رابع التماس تتقدم به الوزارة، منذ الأسبوع الفارط، إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني قصد الشروع في مباشرة إجراءات تجريد بعض نواب من الحصانة البرلمانية تحضيرا لتحويل ملفاتهم على العدالة.
وبهاء الدين طليبة هو أحد أبرز النواب الذين كانت لديهم علاقات متشعبة مع مسؤولين نافذين في السلطة بحكم نشاطه في مجال الاستثمارات، كما أنه عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.
موازاة مع ذلك، أوردت صحف محلية خبرا يفيد بتقدم الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بطلب إلى البرلمان قصد التنازل بشكل طوعي عن الحصانة البرلمانية، مع العلم أن المعني أكد في تصريحات سابقة بأنه "متابع في قضية شخصية لا علاقة لها بملفات الفساد".
المصدر: أصوات مغاربية