صادق المجلس الوزاري بالجزائر، الإثنين، على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنصيب السلطة العليا لمراقبة الانتخابات، والثاني بتنظيم الانتخابات، بحسب ما أورده بيان صادر عن رئاسة الدولة.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات كبيرة للسلطة التي سيتم تشكيلها في قادم الأيام من أجل تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في الجزائر، مع العلم أن العملية كانت من صميم صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، ستتولى سلطة تنظيم الانتخابات هذه العملية في كامل ربوع الوطن وأيضا بالخارج على مستوى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية.
كما ستحظى الهيئة المذكورة باستقلالية مالية من خلال ميزانية خاصة ستوفرها لها الحكومة قصد تسيير جميع أنشطتها منذ بداية الانتخابات إلى غاية الإعلان عن نتائجها، وهي المهمة التي ستتولاها السلطة ذاتها بدلا عن الإدارة، حسب نص البيان.
وأكد البيان الصادر عن رئاسة الدولة أن شخصية وطنية تحظى بالإجماع هي من ستتولى مهام تسيير هذه الهيئة، في حين لم يذكر نص البيان القواعد والشروط القانونية التي سيتم على أساسها اختيار رئيس وأعضاء السلطة العليا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
شروط جديدة للترشح
من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء الجزائري اليوم مشروع القانون الخاص بتنظيم الانتخابات، والذي تضمن شروطا جديدا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما أسقط بعض المعايير التي كانت معتمدة في وقت سابق.
ومن أبرز ما تضمنه المقترح الجديد هو ضرورة توفر الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على مستوى جامعي، ما يعني أن كل السياسيين الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط لن يتمكنوا من الترشح إلى منصب القاضي الأول في الجزائر.
وعلى صعيد آخر، أسقط مشروع القانون الجديد الشرط المتعلق بضرورة جمع 600 توقيع من منتخبين على المستوى المحلي، إضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع عبر 25 ولاية من الوطن، بدلا من 60 ألف توقيع كما كان عليه الحال في مواد القانون العضوي السابق.
رئاسيات وجدل
ومقابل الاستعدادات التي تقوم بها السلطة الحالية من أجل الشروع في تحضير الانتخابات، فإن أطرافا عدة تصر على رفضها، وتعتبرها "حلا مفروضا من قبل سلطة الأمر الواقع ممثلة في المؤسسة العسكرية".
وكان نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، قد شدد في وقت سابق أنه ينبغي استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر المقبل، أي خلال الأسبوع القادم.
وتطرح الجهات المتحفظة على مشروع السلطة، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية، فكرة المرور عبر مرحلة انتقالية يتم خلالها مراجعة جملة من القوانين، وحتى الدستور، وهو المطلب الذي ترفضه السلطة وعدة فاعلين في المشهد السياسي.
المصدر: أصوات مغاربية