دعت أحزاب المعارضة المُوقِّعة يوم 26 يونيو الماضي على الاتفاقية الوطنية لقوى البديل الديمقراطي من أجل العقد السياسي، إلى مرحلة انتقالية لتجسيد "مطلب التغيير نحو دولة الحقّ والقانون القائمة على الشرعيّة الديمقراطيّة والمرتكزة على سيادة الشعب".
وأكدت هذه القوى في بيان لها أن الانتخابات في الجزائر تتطلّب مناخا سياسيا جديدا، "يتنافى مع ما تريد أن تفرضه سلطة النظام الحالي".
وأشارت قوى البديل الديمقراطي إلى أن "مرحلة انتقالية" تُدار بها الدولة بمنطق جديد، ستكون عبر "مسار تأسيسي سيّد، يُعبّر عن المطامح الديمقراطية والاجتماعية للشعب الجزائري".
واعتبر البيان أن "رحيل النظام برموزه، المؤشر الأول للانطلاق قدما في المرحلة الجديدة"، مضيفا أن الشعب الجزائري "يرفض بناء الجديد بأدوات القديم"، كما يرفض إشراك من "تلطخت يداه بدماء الجزائريين وبالقمع والفساد، سواء عن طريق اقترافهما، أو عن طريق منح الغطاء السياسي لهما".
كما جدّدت تمسكها بـ"الوحدة و السيادة الوطنية، و رفض كل أشكال التدخل الأجنبي.
واحترام جميع الحريات الفردية والجماعية، بما فيها الحريات النقابية، و الحق في الإضراب، والتعبير، والتنظيم والتظاهر، وحرية المعتقد".
المصدر: أصوات مغاربية