نقل تلفزيون "الأحرار" الليبي عن صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، تأكيدها قيام هيئة الاستثمارات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بتوقيع عقد لمدة خمس سنوات مع "الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد" الإيطالي مقابل 10 آلاف يورو شهريا.
ووفقا للمصدر نفسه، فالعقد ينص على "حماية قوارب الصيد الإيطالية والإذن لها بالصيد في المياه الليبية".
يشار إلى أن حفتر أنشأ مؤسسة موازية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وبنك مركزي في البيضاء بطبرق، ويحاول تصدير النفط والتعاقد مع شركات أجنبية.
وبحسب تحقيق سابق لقناة "الحرة"، فقد "تمكنت المؤسسة الموازية (وفق صحيفة "وول ستريت جورنال") من التعاقد مع 18 شركة على الأقل منذ 2016 لبيع النفط، تذهب عائداته إلى حساب في بنك الاتحاد بعمان".
وترفض المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، وجود مؤسسة موازية شرق البلاد، وتعتبر قيامها باستغلال وتصدير النفط "سرقة".
ودعا المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، مرارا، إلى الحفاظ على وحدة المؤسسات في ليبيا، خاصة مع وجود حكومتين وبرلمانين ومؤسستين للبنك المركزي.
وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على معظم الحقول والموانئ النفطية الكبيرة في منطقة الهلال النفطي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن "المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي".
وكشف تقرير جديد نشرته صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية، على أن "القيمة الإجمالية للوقود المهرب إلى خارج البلاد سنويا يقدر بنحو 5 مليارات دولار".
وأضاف التقرير أن هيئة الاستثمارات العسكرية التابعة لحفتر "تمتلك أصولا تشمل مرافق تحميل وتفريغ البضائع في ميناء بنغازي ومزارع فلاحية، ما يمنحها قوة احتكار محتملة على أدوات الاقتصاد الاستراتيجية مثل الواردات وإنتاج الغذاء".
وأشار إلى أن رئيس هذه الشركة هو "الجنرال محمد المدني الفخري، وهو من بين الموالين الأوفياء لحفتر، ويضم مجلس إدارتها ضباطا بارزين في قوات حفتر".
المصدر: أصوات مغاربية