رفضت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس طلب قناة خاصة للحصول على ترخيص لإجراء حوار تلفزي مع المرشح الرئاسي، نبيل القروي، الموقوف في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية.
وكانت قناة تونسية خاصة قد طلبت تمكينها من إجراء حوار مع المرشح الموقوف في قضية تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الجبائي.
وقالت الوكالة العامة أنه "بعد الوقوف على أحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون.. نقرر رفض الطلب".
وسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن أذنت لقناة الحوار التونسي بإجراء حوار تلفزي مع القروي "تكريسا لواجب الهيئة في ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين".
وتأتي هذه التطورات عقب دعوة بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس السّلطات لاحترام "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال تمكين، القروي من القيام بحملته الانتخابية.
وسجلت البعثة في بيان لها أن "أحد المترشحين الذين كان من المفترض أن يشارك في مناظرة (تلفزيونية) يوم 7 سبتمبر، وهو المترشح نبيل القروي، لم يتمكّن من التعبير باعتبار وضعه تحت الإيقاف التحفظي من قبل العدالة منذ يوم 23 أغسطس".
وشددت البعثة على "احترامها الكامل لاستقلاليّة السّلطة القضائيّة"، داعية السلطات المعنية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تمكين كل المترشحين، ومن ضمنهم نبيل القروي، من القيام بحملتهم للانتخابات الرئاسية في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لما ينصّ عليه القانون الانتخابي التونسي".
وكلف الاتحاد الأوروبي بعثة لملاحظة الانتخابات التونسية برئاسة نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو، وتضم البعثة نحو 100 ملاحظ للانتخابات الرئاسية.
والقروي رئيس حزب قلب تونسّ، هو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزية خاصة، موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكان القضاء قد رفض الأسبوع الماضي الإفراج عنه.
ويتهم أنصار القروي الحكومة باعتقاله "للحد من حظوظه في السباق الرئاسي"، بينما تؤكد السلطات على استقلالية القضاء.
وقالت القيادية بحزب قلب تونس، سميرة الشواشي، إن "بيان الاتحاد الأوروبي ومعظم المنظمات الحقوقية تؤكد أن القروي سجين سياسي، يتعرض لمظلمة كبرى الهدف منها منعه من خوض حملته الانتخابية".
وأضافت الشواشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "وجود القروي في السجن يُؤثر بشكل سلبي كبير على حظوظه في الانتخابات المقبلة، لكن حزبه سيواصل التعريف ببرنامجه الرئاسي".
وتجري الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الأحد المقبل، بمشاركة 26 مرشحا من بينهم رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة المفوض لصلاحياته، يوسف الشاهد.
المصدر: أصوات مغاربية