تتباين وجهات نظر بعض السياسيين والنشطاء في الجزائر حول مساعي السلطة من أجل إجراء انتخابات رئاسية في المستقبل القريب، خاصة بعد تقديم الحكومة لمشروعي قانون يتعلقان بالسلطة العليا التي ستشرف على هذا الاستحقاق، وكذا قانون خاص بتنظيم الانتخابات.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إلى أن مضامين هذين القانونين "يستجيبان بشكل كبير لتطلعات الشعب وآماله في تغيير النظام السياسي".
وضم المشروعان تعديلات جديدة تتعلق بإنشاء هيئة عليا مستقلة ستشرف على الانتخابات، بالإضافة إلى إلغاء بعض الشروط الخاصة بالترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهي جميعها اقتراحات تهدف إلى استمالة أكبر عدد من الأحزاب والفاعلين في المشهد السياسي للالتحاق بمسعى إجراء الانتخابات الرئاسية.
إليكم مواقف بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين من مشروعي القانون:
السيناتور بن زعيم: على الأقلية احترام الأغلبية
قال عضو مجلس الأمة والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، إن "هذين المشروعين مقبولان مبدئيا، ويوفران جميع الظروف التي تسمج بإجراء انتخابات نزيهة".
وأضاف بن زعيم، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الجزائر تمر بظروف استثنائية ولا يمكن أن نبني جميع الحلول المستقبلية على هذين القانونين، بل يجب إثراءهما وتعديلهما وتحسينهما مستقبلا بما يتوافق وتطلعات الشعب الجزائري".
ولفت إلى أن "الرئيس القادم الذي سيأتي بعد الانتخابات ستكون له كافة الصلاحيات من أجل إعادة فتح النقاش حول هذه القوانين أو غيرها".
وعن الانتقادات التي توجهها بعض الأطراف للسلطة ولمسعاها المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية، أشار العضو في مجلس الأمة إلى أنه "لا يمكن للسلطة أن ترضي جميع الأطراف وعلى الأقلية الاحتكام لرأي الأغلبية، والصندوق وحده الذي يؤكد الشرعية الانتخابية".
خبابة: مقبولان شكلا.. ولكن!
من جانبه، وصف الناشط الحقوقي والمحامي، عمار خبابة، ما تضمنه مشروعا القانونين الجديدين بـ"السابقة في تاريخ الانتخابات في الجزائر منذ الاستقلال".
وأكد المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية" على أن "هذه القوانين تضمن إنشاء سلطة عليا ستقوم بتحضير وتنظيم ومراقبة جميع مراحل الانتخابات في الجزائر، بعيدا عن مصالح الإدارة والهيئات التابعة لوزارة الداخلية، وهذا في حد ذاته مكسب لا يمكن الاستهانة به".
"من حيث الشكل أعتقد أن مضمون هذين القانونين مقبول جدا، ويعبر عن مطلب المعارضة السياسية في الجزائر، خاصة وأن أرضية مازافران التي شاركت فيها عدة أحزاب وقيادات سياسية طالبت بتشكيل هيئة عليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر"، حسب المصدر ذاته.
في المقابل، يدعو الناشط الحقوقي خبابة إلى "عدم إطلاق حكم نهائي على الأهداف الحقيقية للسلطة، ونواياها في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة إلى غاية التعرف على التركيبة البشرية للهيئة العليا التي ستشرف على الانتخابات".
وبخصوص التعديلات التي تضمنتها النصوص المحددة لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، قال المصدر ذاته إن "الأمر في عمومه مقبول، خاصة ما تعلق بإلغاء شرط جمع 600 توقيع من المنتخبين المحليين المتهمين، حسب بعض السياسيين، بالمتاجرة وبيع توقيعاتهم للراغبين في الترشح إلى الانتخابات".
بلعربي: الواقع شيء آخر
أما الناشط السياسي سمير بلعربي فأوضح بأن "تقدم العملية السياسية، والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد لا يرتبط أساسا بإجراء انتخابات رئاسية بقدر ما يبقى مرهونا برحيل كل رموز النظام السياسي السابق".
وأبدى المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية" تعجبه من إصرار السلطة الحالية على الذهاب إلى انتخابات رئاسية "في وقت وجيز وفي ظروف استثنائية"، في الوقت الذي "يصر فيه الشارع الجزائري وفئات عريضة من الطبقة السياسية على تغيير كل النظام السياسي القائم في البلاد".
وتابع "أغلب الجزائريين وعدة أحزاب سياسية رفضت كل المقترحات التي تقدمت بها هيئة الوساطة والحوار، ومع ذلك أصرت السلطة على التعامل مع أعضائها والأخذ بمقترحاتها، وهذا أمر غير مقبول".
وأشار بلعربي إلى أنه "لا يمكن الحكم على القانونين المقترحين من قبل السلطة لأن التجارب السابقة، التي عاشتها الجزائر في وقت سابق، أكدت أن ممارسات الأجهزة التابعة للسلطة تبقى شيئا آخر".
عويشة: مرفوضة جملة وتفصيلا
من جهتها، ذكرت الناشطة السياسية والمحامية، بختي عويشة، أن "مضمون ما جاء في هذين القانونين لا يعبر سوى عن موقف السلطة الذي يبقى بعيدا عن مطالب الشعب الجزائري وتطلعاته".
وأضافت المتحدث، في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "إنني أرفض كلية كل ما تقدمه السلطة وتقترحه من أجل الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر، لأنها ترفض الاستماع إلى مطالب الشعب الحقيقية".
وتساءلت بختي عن "كيفية قبول السلطة بتنصيب لجنة أسمتها لجنة حوار رغم أن غالبية الشعب الجزائري رفضها ورفض العمل الذي قامت به".
وشددت على أن "الحل الحقيقي والسليم للوضع القائم في البلاد هو الذهاب إلى مرحلة انتقالية يتم خلالها بناء جمهورية جديدة تستجيب وتتطابق مع ما جاء في أرضية مؤتمر الصومام".
وتختم بختي "السلطة سرقت شبابنا وعلينا أن نقف مع الجيل الجديد الذي يريد الانعتاق من القيود التي تريد السلطة الحالية فرضها عليه، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مواصلة هذه الثورة السلمة".
- المصدر: أصوات مغاربية