تفصل تونس أقل من 48 ساعة عن الدخول في الصمت الانتخابي الذي يسبق الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تجري الأحد المقبل.
في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، عن آخر استعدادات الهيئة لإنجاح هذا الاستحقاق، وموقفه من الانتقادات تشير إلى "غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين".
نص الحوار:
- أين وصلت استعدادات الهيئة لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي؟
تقدمنا خطوات كبرى في هذا المجال، إذ تم مد الهيئات الفرعية بجميع المواد الانتخابية كالصناديق والحبر الانتخابي الذي تحصلنا عليه كهبة من الدنمارك.
ستقام هذه الانتخابات في 49 دولة في العالم، وتم توفير 391 مكتب اقتراع يشرف على تسييرها نحو 55 ألف عون داخل تونس.
كما سيلاحظ هذه الانتخابات ويراقبها نحو 11 ألف شخص من المجتمع المدني والأحزاب والبعثات الأجنبية.
وستصدر النتائج الأولية في 17 سبتمبر، لكننا سنقوم بتنزيل النتائج الجزئية على موقع الهيئة، وفي صورة المرور إلى الدور الثاني يمكن أن يتزامن مع الانتخابات التشريعية التي تقام يوم 6 أكتوبر.
ما يمكن قوله أنه في جميع الحالات سيكون لدينا رئيس جديد قبل 30 أكتوبر المقبل، رغم إمكانية حدوث طعون على طورين، في الدورين الأول والثاني.
- احتج مراقبون على بعض خطابات المرشحين التي أكدوا أنها "تضرب مبادئ الدولة المدنية"، أليس من دوركم التدخّل؟
توجد بعض الخطابات التي تركز على مسألة الهوية والتشريع الإسلامي، لكننا نعتبر أن صراع الهوية تم حسمه في دستور 2014.
لاحظنا أيضا استعمال للأطفال في بعض الحملات أو استعمال وسائل الدولة، لكن حدة الخطاب لم تصل إلى مستوى انتخابات 2014 التي تم التركيز فيها على تقسيم المجتمع إلى جنوب وشمال.
في جميع الحالات قمنا بإرسال مجموعة من التنبيهات إلى بعض الحملات للفت النظر إزاء التجاوزات التي حصلت.
- تُتهم الهيئة أيضا بـ"عدم التدخل لفرض مبدأ تكافؤ الفرص" في علاقة بالمرشح الموقوف نبيل القروي، ما ردكم؟
الهيئة أبلغت بعثة الاتحاد الأوروبي بأن لا دخل لها في عمل السلطة القضائية التي أمرت بإيقاف القروي.
عندما طلبت منا قناة تلفزية خاصة إجراء حوار مع هذا المرشح سمحنا لها بذلك، لكن السلطة القضائية امتنعت بمبررات قانونية.
ما يمكن قوله هو أن القروي لم يتمكن من حضور المناظرة التلفزية، لكن حملته الانتخابية قائمة من خلال الدعاية التي يستفيد منها عبر قناتين تلفزيتين إلى جانب حضوره المكثف عبر المعلقات الإشهارية.
- توجد مخاوف لدى الرأي العام من حدوث عمليات تدليس، ما هي ضمانات الهيئة في هذا الاتجاه ؟
التدليس أمر صعب في ظل وجود الآلاف من المراقبين والملاحظين، والأحزاب بدورها ستشارك بكثافة في مراقبة الانتخابات ومعاينة فرز الأصوات.
مع وجود مجتمع مدني وإعلام يراقب لا يمكن الحديث عن تدليس للانتخابات، والهيئة ستقوم بدورها أيضا في هذا المضمار.
المصدر: أصوات مغاربية