شرعت هيئة الوساطة والحوار في إجراء اتصالاتها مع الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية والطلابية، وكذا فاعلين في المجتمع المدني، من أجل اختيار أعضاء السلطة العليا لمراقبة الانتخابات.
وكانت الحكومة قد عرضت في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الفارط، مشروع قانون يتضمن تشكيل سلطة عليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر.
وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي لدى عرض المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني إن "السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات ستحظى بالاستقلالية التامة عن الإدارة في نشاطها".
وأشار بيان صادر عن رئاسة الدولة إلى أن رئيس هذه السلطة سيتم تعيينه من الشخصيات الوطنية التي تحظى بالإجماع في الساحة الوطنية.
وعاد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، للحديث عن تمسك المؤسسة العسكرية بإجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها القانونية، كما هاجم الجهات التي تعارض إجراء هذه الاستحقاقات.
وكان من المفروض أن تنظم الجزائر الانتخابات الرئاسية شهر أبريل الماضي قبل أن يتم إلغاؤها من قبل الرئيس المستقيل.
وحدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح شهر يوليو الماضي تاريخا جديدا لهذه الانتخابات، لكن سرعان ما تم الإعلان عن تأجيلها مرة أخرى.
مقابل ذلك، ترفض العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية في الجزائر وتدعو إلى مرحلة انتقالية.
المصدر: أصوات مغاربية