صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على مشروعي القانون التنظيمي للانتخابات والقانون المتعلق بالسلطة المستقلة للانتخابات.
وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي قد عرض الأربعاء مشروعي القانونين المعنيين في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين.
ويعتبر المشروعان من بين توصيات لجنة الوساطة والحوار، التي سلمت تقريرها النهائي لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأحد الماضي.
ويهدف مشروع قانون سلطة الانتخابات إلى تحويل "كافة صلاحيات السلطات العمومية، أي الإدارية في المجال الانتخابي" إلى سلطة الانتخابات.
كما ستتمتع السلطة الجديدة "بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وستُعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية، ومراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات".
وستشرف سلطة الانتخابات على العملية في "كافة ربوع الوطن وخارجه"،كما أنها تتمتع "بميزانية خاصة لتسييرها، واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية".
وأحدث مشروع القانون المعدّل لقانون الانتخابات تعديلات تنص على "إيداع شخصي" للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدلا من المجلس الدستوري، واشتراط "الشهادة الجامعية، أو شهادة معادلة لها للمترشح".
كما تم تقليص استمارات التوقيعات من "60.000 توقيع فردي إلى 50.000 توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة بـ 600 توقيع فردي للمنتخبين".
بينما أتاح مشروع القانون المعدل لقانون الانتخابات، للسلطة الجديدة ضبط البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، وصلاحيات تخص استقلاليتها في التحضير والتنظيم والمراقبة، والتزام الحياد والشفافية.
- المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة الأنباء الجزائرية