يستأنف مجلس الأمة بالجزائر أشغاله، يوم غد الجمعة، لعرض ودراسة مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد شرع منذ أمس الأربعاء في عرض ومناقشة هذين النصين القانونين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء الإثنين الماضي.
وينص مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة، التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وستتولى هذه السلطة كافة الصلاحيات التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي، بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع البلاد وخارجها، كما أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وتقوم هذه الهيئة بمسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات واستقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وبخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات، فإن هذا التعديلات الواردة تمحورت حول تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية وحيز خاص بالانتخابات الرئاسية.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المشروع "إيداع شخصي" للتصريح بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري، إضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية أو شهادة معادلة لها في المترشح.
كما تم بموجب نفس النص تقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع إلغاء التوقيعات الخاصة بـ600 توقيع فردي للمنتخبين.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية