منذ انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير الماضي، اعتقلت مصالح الأمن وجوها بارزة أودعت الحبس المؤقت في انتظار محاكمتها، فيما حوكم آخرون وأطلق سراحهم.
وفيما يلي قائمة بأبرز هذه الوجوه، والتي تضم ناشطا سياسيا، وأحد قدماء المحاربين في الثورة التحريرية بالإضافة إلى رافعي العلم الأمازيغي.
كريم طابو.. آخر المسجونين
اعتُقل الناشط السياسي كريم طابو قرب بيته في العاصمة، زوال الأربعاء الماضي، وأودع الحبس المؤقت في منطقة القليعة غربيّ العاصمة، الخميس، في انتظار محاكمته، بحسب ما كشف عنه دفاعه.
ومثل طابو أمام وكيل الجمهورية ووُجهت له تهمة "المساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش"، وتعاقب المادة 75 من قانون العقوبات على هذه التهمة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وخلال الأشهر الأولى من الحراك ألقى طابو خطابا في منطقة خرّاطة، شرقيّ الجزائر، وصف فيه الجيش بأنه "استعمار آخر".
ويعتبر كريم طابو من الوجوه السياسية البارزة في الجزائر، إذ كان عضوا قياديا في حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، كما يرأس حاليا حزبا معارضا قيد التأسيس.
وبرز طابو أكثر خلال الحراك الشعبي من خلال مواقفه الرافضة للانتخابات الرئاسية، ونادى بمرحلة انتقالية، وبتنصيب مجلس تأسيسي وحكومة من شخصيات محايدة.
لخضر بورقعة.. محارب قديم
يُعتبر لخضر بورقعة، البالغ من العمر 86 عاما، واحدا من أبرز وجوه الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وبعد الاستقلال أصبح بورقعة معارضا لنظامي الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين، هذا الأخير الذي سجنه نحو 10 سنوات بعد محاولة انقلاب في 1967.
انضم بورقعة إلى الحراك الشعبي وعارض الحلول التي تقدّمت بها السلطة للخروج من الأزمة، ونادى بمرحلة انتقالية ومجلس تأسيسي.
ووصف بورقعة في أحد تصريحاته الجيش الجزائري بـ"المليشيا" وقال إنه "ليس سليل جيش التحرير"، كما هاجم رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
اعتبرت هذه التصريحات مسيئة للجيش وعليه وجّهت العدالة لبورقعة تهمتي "إهانة هيئة نظامية والمساهمة في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني"، وأمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بإيداعه الحبس الاحتياطي ولا يزال ينتظر محاكمته.
سجناء الراية الأمازيغية
باشرت مصالح الأمن حملة اعتقالات في صفوف حملة الراية الأمازيغية، بعد خطاب لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، في يونيو الماضي، قال فيه "إن للجزائر علما واحدا ووحيدا"، وأضاف بأنه وجه "تعليمات صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول في هذا المجال" بغرض منع رفع أعلام أخرى في المظاهرات.
واعتقل العشرات (قرابة 60 متظاهرا) وأودعوا الحبس المؤقّت في ولايات عديدة أبرزها العاصمة والشلف وعنابة، ووجهت لهم تهمتي إهانة الراية الوطنية والمساس بسلامة الوطن برفع راية غير الراية الوطنية.
وفي يوليو الماضي أطلقت محكمة بعنابة (شرق) سراح الأربعيني فتيسي نذير، بعدما التمست له النيابة 10 سنوات سجنا.
ورغم مطالبة محامين وهيئات حقوقية بإطلاق سراح حملة الراية الأمازيغية بدعوى أن الدستور الجزائري يعترف بالهوية الأمازيغية، إلا أن السلطات لم تستجب إلى اليوم.
- المصدر: أصوات مغاربية