أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب أنها باشرت بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، منذ يوم الأربعاء الماضي، "حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة".
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة التي يتم خلالها أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة، تهدف إلى "حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية".
الحملة تهدف كذلك، وفق المصدر إلى "تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية"، و"تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة"، و"إرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين".
ويبرز بلاغ الوزارة أن هذه الحملة "تنضاف لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة"، والتي أسفرت عن "استبعاد عدة شحنات" بلغ مجموعها خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة.
و"تندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية"، يقول المصدر، "في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، والذي يخص سبعة قطاعات: الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية".
- المصدر: أصوات مغاربية