خلف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، حالة من الصدمة بين مختلف المتتبعين الذين تساءلوا عما سيليه، وعما إذا كانت ستتم محاسبة المسؤولين عن الخروقات التي كشف عنها.
بعد تقرير جطو، يمكن تشبيه المغرب بالأقرع، أينما ضربت تسيل دمائه.
— abdelmajid.amyay (@ab_amyay) 14 septembre 2019
التقرير السنوي للمجلس برسم عام 2018، الصادر يوم الأربعاء الماضي، تضمن حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
وقد كشفت هذه النسخة من تقرير المجلس، كما العادة، عن مجموعة من الاختلالات والنواقص التي تشوب عمل العديد من المؤسسات.
#في خباركم آخر نكتة، قالك اسيدي وزارة النقل المغربية شرات "Clé USB" 32G ب 720 درهما و الثمن الحقيقي ديالوا هو 200dh هادشي اللي قال "جطو"، وضرب انت 720x50= 36.000اوا شوفوا شحال سرقوا غير في تويشية صغيرة بلا ما ندوزوا لي لداكشي الكبير 😂😂😂 وانتوا فقراء والمالك كيبكي و#يتألم pic.twitter.com/tzv9PGB1eX
— Simo (@simo780) 13 septembre 2019
وخلفت معطيات التقرير صدمة كبيرة بين مختلف المتتبعين، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من تلك المعطيات خاصة ما يهم عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي تشكل النقائص المسجلة على مستوى عمله خطرا كبيرا على صحة المغاربة.
كما تداول عدد كبير من المتفاعلين ما تضمنه التقرير عن اقتناء إحدى الوزارات لـ50 وحدة من ذاكرات التخزين بسعر يفوق بكثير السعر المتداول في السوق (720 درهم للوحدة بينما السعر المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم للوحدة).
إلى جانب ما سلف، يضع التقرير الأصبع على العديد من الخروقات التي تهم مجموعة من الأجهزة العمومية، ما دفع العديد من المتفاعلين للتساؤل عما سيلي هذا التقرير، وعما إذا كان المسؤولون عن تلك الخروقات سيخضعون للمحاسبة.
عزيز فتحي كتب معلقا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات: "تقارير سوداء ظلماء.. وماذا بعد؟ أين المحاسبة؟".
سعيد سالمي علق قائلا "أخرجوا صفارة جطو لتنفيس طنجرة الضغط، ونسوا أن الوعي السياسي لدى المغاربة سنة 2019 لم يعد كما كان سنة 2010 وما قبلها إذا باتوا يتساءلون: أين إجراءَات المحاسبة من كل هذا؟ كم تقريرا نفّس به المجلس الوضع قبله، وكم من خطاب ملكي نعى الوضع حتى؟ ناهيك أن هذه الجطونة نفسها صارت محط مساءلة أكثر من أي وقت مضى بالنظر لانتقائية الملفات التي تبحث فيها.. أين الجطونة من حسابات مكتب الفوسفاط مثلا؟ ألا يستقوون إلا على الحيتان الصغار؟".
من جانبه أكد مصطفى الحسناوي في تعليقه على أن ما ورد في التقرير "لم يأت بجديد وأن الكل يعرف عن الخروقات التي كشفها"، قبل أن يردف متسائلا: "أين المحاسبة، أين المتابعة، أين مراجعة المسار الذي يقودنا جميعا للهاوية، أين الإصلاح الجذري والحقيقي وليس الترقيع؟".
- المصدر: أصوات مغاربية