وصف وزير العدل الجزائر، بلقاسم زغماتي، مشروعي القانون التنظيمي للانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه "أول خطوة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد".
وقال زغماتي، لدى عرضه المشروعين أمام نواب مجلس الأمة، الجمعة، إن البلاد "على وشك" الخروج من الأزمة التي تمر بها، والهدف الآن هو "كسب ثقة الشعب، لأنه مهما كانت القوانين سليمة وجدية لن نذهب بعيدا من دون ثقة الشعب، وطموح الدولة اليوم هو الذهاب بعيدا، وهو ليس بالشيء المستحيل".
ووجّه زغماتي الشكر للمؤسسة العسكرية قائلا "مؤسسة الجيش كان لها دور أساسي في إدارة الأزمة، وبفضل نظرتها الحكيمة نحن على وشك الخروج من هذه الأزمة وجاحد من ينكر الحقيقة، لأن الجيش من الوهلة الأولى أعلنها بصريح العبارة أنه مع مطالب الشعب وسيسانده".
وأضاف "بكل موضوعية، ليس هنالك مواطن ينكر دور الجيش، ولولا هذا الجيش ما كنت أمامكم ولما كنا هنا، لولا وقوف الجيش مع شعبه لحدث لنا ما حدث في بلدان أخرى.. فالحمد والشكر لله".
وعن آلية عمل السلطة المستقلة للانتخابات، قال زغماتي إن الأموال التي توضع تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات هي أموال عمومية، وأن هذه السلطة لن تفرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة وستتولى تسيير مجال مراقبة وسائل الإعلام خلال العملية الانتخابية".
وأوضح أن للسلطة المستقلة للانتخابات "كل الحق في توقيف أي وسيلة إعلامية مؤقتا أو لغاية انتهاء العملية الانتخابية في حال تم تسجيل تجاوزات".
وكانت الغرفة الأولى للبرلمان، المجلس الشعبي الوطني، قد صادقت على مشروعي القانونين المذكورين، الخميس، تلتها مصادقة مجلس الأمة، الجمعة.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية