قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف إنّ السلطات الجزائرية اعتقلت عددا من النشطاء السلميين، في "خطوة تشكّل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر".
وأوضح المرصد غير الحكومي، في بيان نشره أمس على موقعه الرسمي، أنه "وثّق" حالات اعتقال شملت متظاهرين بسبب "رفعهم راية أو لافتة احتجاج، أو معارضتهم للسلطة".
ووصف المرصد، الذي يهتم بحقوق الإنسان في دول حوض البحر المتوسط وأوروبا، قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح، بـ"أقوى رجل في الجزائر حالياً"، مشيرا إلى أنه رفض في 26 أغسطس مطالب المحتجين بمرحلة انتقالية وحثّ السلطات على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب وقت ممكن".
وأضاف المرصد الحقوقي أن الحركة الاحتجاجية في الجزائر "ترفض إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة بدوي، والرئيس عبد القادر بن صالح، باعتبارهما جزءاً من النظام السابق".
وأوضح المرصد أن الاعتقالات "واسعة النطاق بدأت منذ 21 يونيو الماضي، وتستهدف الملوّحين بالرايات، والراغبين في الانضمام إلى المسيرات، وقادة الأحزاب السياسية، وكل من يعارض سياسات السلطة الحاكمة".
وتطرق البيان إلى اعتقال السياسي كريم طابو من طرف اثنين من رجال الأمن، يرتديان ملابس مدنية.
وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد "سيلين يشار"، إن "التضييق على المتظاهرين، والاعتقالات تشكل صفعة قاسية لحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي".
ووصفت المتحدثة ذلك بـ"الخرق الواضح للدستور الجزائري، والتزامات الجزائر الدولية".
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الحاكمة باحترام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه الجزائر في العام 1989، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" لدى تعاملها مع المحتجين والمعارضين.
وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ "الاحتجاز والاعتقالات التعسفية، لن تساعد الجزائر في التغلب على الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد".
كما دعا السلطات "للإنصات لمطالب مئات الآلاف من المحتجين السلميين، من أجل انتقال ديمقراطي يحمي جميع الجزائريين، ويحفظ كرامتهم الإنسانية".
- المصدر: أصوات مغاربية