قال المحامي والناشط الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، إن أمرا قضائيا صدر اليوم الأحد بوضع 22 متظاهرا الحبس المؤقت.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن القضاء وجه للموقوفين العديد من التهم من بينها "إضعاف معنويات الجيش، وتوزيع منشورات تحرض على الإخلال بالأمن العمومي، إضافة إلى التجمع غير المسلح".
وأفاد بادي بأن هيئة الدفاع قررت الانسحاب من جلسة الاستماع إلى المتهمين احتجاجا على الإجراءات القانونية التي لجأت إليها الجهة التي أشرفت على التحقيق.
وأضاف: "لمسنا لديها نية مسبقة وعزم على إيداع كل هؤلاء الأشخاص الموقوفين الحبس المؤقت، وهذا ما اعتبرناه مساسا خطيرا بمواد الدستور".
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت يوم الجمعة الفارط مجموعة من المشاركين في مسيرات "الحراك الشعبي"، لكن دون أن تكشف عن الأسباب الحقيقية لتلك الإجراءات ولا التهم التي وجهتها إليهم.
وعن ذلك، يؤكد المحامي بادي "وجود مخطط لدى السلطة الفعلية يستهدف نشطاء معنيين من بعض التيارات السياسية والجمعوية".
وتتزامن هذه التطورات مع سعي السلطات إلى التحضير إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية، خاصة بعدما تمت المصادقة على قانوني السلطة العليا لمراقبة الانتخابات، وأيضا القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
وقبل ذلك كانت مصالح الأمن قد اعتقلت الناشط السياسي كريم طابو المتواجد في الحبس المؤقت منذ صبيحة الخميس الفارط بتهمة "إضعاف معنويات الجيش".
وتصر العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات على رفض الانتخابات الرئاسية وتطرح فكرة الذهاب إلى مرحلة انتقالية، فيما تصر السلطة الحالية على إجراء هذه الاستحقاقات.
ويلقي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد ساعات، خطابا جديدا للأمة ينتظر أن يستدعي من خلاله الهيئة الناخبة تأكيدا لدعوى أطلقها رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الذي حرص على اتخاذ هذا الإجراء قبل 15 سبتمبر القادم.
المصدر: أصوات مغاربية