أثار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب العديد من ردود الفعل.
ومن بين أكثر ما أثار النقاش شراء وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك صفقة شراء 50 حامل إلكتروني لتخزين المعلومات (USB) بضعفي ثمنها الأصلي.
وسجل المجلس مبالغة في ثمن ذاكرات التخزين التي تسع 32 جيغا، حيث تم اقتناء 50 منها بمبلغ 720 درهما للواحدة (حوالي 70 دولارا)،في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهما (20 دولارا).
وردت الوزارة المعنية على ما جاء في التقرير بالقول إن "الثمن المؤدى عنه والذي قدر بـ720 درهم مع احتساب القيمة المضافة (600 درهم دون احتساب القيمة المضافة) يتعلق بذاكرة تخزين ذات جودة عالية من معدن لا ينكسر وليس من قبيل ذاكرة تخزين عادية تفسد بسرعة عند استعمالها، كما أن الأثمنة الواردة تم اعتمادها بعد عرض المنافسة فيها على ثالثة ممونين".
نفس التقرير كشف أن جماعة الشاطئ الأبيض، وهي جماعة قروية بجهة كلميم واد نون جنوب البلاد، نظمت حفل عشاء حضره 400 شخص وكلف 55 مليون سنتيم (حوالي 57 ألف دولار).
وفيما أكد المجلس على أن القيمة المالية تعود لحفل عشاء وحيد لحوالي 300 إلى 400 شخص، عكس ما صرح به المنظمون الذي قالوا إن المبلغ غطى وجبة فطور وثلاث وجبات غداء و1600 مدعو.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس المحلي للشاطئ الأبيض، حمدي العمري، أن "ما يتم تداوله كون الجماعة قامت بصرف 55 مليون سنتيم في وجبة عشاء واحدة هو مجانب للحقيقة".
وفيما عبر عن استعداده للمحاسبة والمتابعة، أكد العمري أن "المبلغ المذكور تم صرفه طيلة موسم الاصطياف من خلال مجموعة من الوجبات الموزعة على مدى ستين يوما".
وأضاف: "نتوفر على كافة الأدلة و الحجج والبراهين المبينة لذلك، وما تم هو خطأ إداري محض قام من خلاله المسؤول المالي بتجميع مستحقات ممون الحفلات في فاتورة واحدة، الشيء الذي أثار حفيظة قضاة المجلس الجهوي للحسابات وأشاروا للموضوع في تقريرهم".
المصدر: أصوات مغاربية