أرجأت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، الكشف عن موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسيات إلى اجتماع مجلس شوراها الوطني في دورة استثنائية نهاية الشهر الجاري، حسب بيان لمكتبها التنفيذي الوطني، الثلاثاء.
واعتبرت "حمس" الانتخابات الرئاسية "ممرّا ضروريا لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد".
وفي الوقت نفسه، قالت الحركة ذات المرجعية الإسلامية إن الانتخابات الرئاسية "ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها".
وطالبت بتوفير "الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين، وخصوصا حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها".
وحذرت الحركة من الفشل في تنظيم الرئاسيات للمرة الثالثة بعد تفويت موعدي رئاسيات 18 أبريل و4 يوليو، وقال بيانها إن الفشل سيكون "مُضرّا بالبلد"، كما حمّلت السلطة الحاكمة مسؤولية توفير البيئة السياسية اللازمة للانتخابات.
من جهة أخرى، اعتبرت الحركة "الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات وحماية الحريات الفردية"، وطالبت بـ"إطلاق سراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي الآخر"، كما دعت إلى "استمرار الحراك الشعبي كضمانة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
المصدر: أصوات مغاربية