دعت منظمة العفو الدولية أمنستي إلى "تحرك عاجل" في قضية الصحافية المغربية، هاجر الريسوني، المعتقلة منذ أزيد من أسبوعين، والمتابعة على خلفية تهم وصفتها المنظمة بكونها "ملفقة".
ودعت "أمنيستي" إلى التحرك عبر كتابة مناشدة بتعبير خاص أو باعتماد النموذج الذي اعتمدته المنظمة في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، طالبت في مضمونها بالإفراج عن الريسوني وخطيبها والمتابعين الثلاثة الآخرين "فورا ودون شرط أو قيد".
وفي روايتها لوقائع هذه القضية قالت المنظمة إنه "بينما كانت تغادر الصحفية هاجر ريسوني وخطيبها في 31 أغسطس 2019، من عيادة أحد الأطباء بالعاصمة الرباط، أحاط بها ستة رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية (كان أحدهم يحمل كاميرا) وسألوها ما إذا كانت قد خضعت لعملية إجهاض؛ ثم اعتقلوها هي وخطيبها والطبيب واثنين من طاقم العيادة الطبية".
وتتابع موضحة أنه "وفقا لما قاله محامي هاجر، سعد السهلي، لم ترد أي أدلة في التقرير الطبي تثبت خضوع هاجر لعملية إجهاض".
و"يواجه الخمسة اتهامات تتعلق بالإجهاض، ولا تستند إلى أي أدلة. فتواجه هاجر اتهاما بخضوعها لعملية إجهاض، بينما يواجه خطيبها بالفساد، التواطؤ في إجراء عملية الإجهاض. ويواجه طبيبها اتهاما بإجراء عمليات إجهاض بصفة منتظمة، بينما يُتهم اثنان من طاقمه الطبي بمشاركته في إجراء أحد عمليات الإجهاض" تقول "أمنيستي" التي تردف موضحة أن "الخمسة يتهددهم جميعا خطر السجن لمدة عام واحد".
وتشير المنظمة إلى رسالة بعثتها الريسوني إلى الصحيفة حيث تشتغل حيث "ذكرت أنها استُجوبت بشأن كتاباتها السياسية، بينما كانت قيد الاحتجاز، وسُئلت عن أحد زملائها بالصحيفة وعن أسرتها، ومن بينها عمها أحمد الريسوني، عالم مقاصد الشريعة البارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إحدى أكبر الحركات الإسلامية في المغرب".
تبعا لذلك، وجهت "أمنيستي" من خلال رسالتها إلى العثماني طلبا بـ"الإفراج عن هاجر الريسوني وخطيبها، وكذلك المعتقلين الثلاثة الآخرين في القضية فورا ودون شرط أو قيد"، مؤكدة أن "اعتقالها ليس إلا انتهاكا صارخا لخصوصيتها وغير ذلك لما تتمتع به من حقوق الإنسان".
كما دعت المنظمة رئيس الحكومة إلى العمل على أن "يتماشى احتجازها (أي الريسوني) مع " قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، إلى حين الإفراج عنها"، و"إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق المرأة، بما في ذلك الحق في استقلاليتها الجسدية والشخصية، وعدم التعرض للتمييز، والتمتع بالخصوصية والسلامة الصحية".
وكانت هاجر الريسوني المعتقلة منذ أزيد من أسبوعين، قد مثلت أمام المحكمة، أمس الاثنين، حيث تقرر تأجيل الملف إلى يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وشنت العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية حملة تضامن واسعة مع الصحافية المغربية وطالبت بالإفراج عنها.
المصدر: أصوات مغاربية