منذ إعلان رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر في تاريخ 12 ديسمبر المقبل، تباينت مواقف الأحزاب السياسية من الانتخابات بين مؤيّد ومتحفّظ ومعارض.
حزب جبهة التحرير: الانتخابات قناعتنا
حزب جبهة التحرير الوطني أعلن دعمه للانتخابات عبر بيان لمكتبه السياسي، قال فيه إنه "يثمن قرار تنظيم الانتخابات من خلال تعديل القانون العضوي للانتخابات وتشكيل سلطة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية".
واعتبر الحزب أن قرار تنظيم الانتخابات "ينسجم تماما مع قناعة الحزب بضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية وإعادة الكلمة للشعب، من خلال الانتخابات".
التجمع الوطني الديمقراطي: محطة هامة
انضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداعمين لقرار تنظيم الرئاسيات، وقال في بيان على صفحته في فيسبوك "تلقينا بارتياح كبير قرار رئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر 2019".
وأوضح بيان التجمع أن "هذه المحطة الهامة (الانتخابات) كرّست رغبة الشعب في صون صوته واحترام إرادته وتمكينه من اختيار رئيسه بكل نزاهة وشفافية عبر آليات تبلورت من خلال تعديل عميق لقانون الانتخابات وإنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات".
طلائع الحريات: رحيل حكومة بدوي
حزب طلائع الحريات، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، قال إنه مع "خيار المرور إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الراهنة".
وأثنى الحزب على إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي، وقال إنهما "قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية"، لكنه شدّد على ضرورة رحيل حكومة نورالدين بدوي، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية.
"حمس": الانتخابات ضرورة
حركة مجتمع السلم الإسلامية "حمس"، قالت في بيان الثلاثاء، إن الانتخابات ضرورة لكنها اشترطت ضرورة رحيل نور الدين بدوي وحكومته.
وأرجأت الحركة الإعلان عن موقفها الصريح من الانتخابات، وانتقدت في الوقت نفسه الاعتقالات التي طالت نشطاء سياسيين في الآونة الأخيرة، وطالبت بالتهدئة.
العدالة والتنمية: سلطة الانتخابات لم تحقق شروطها
جبهة العدالة والتنمية (الإسلامية)، بدت غير متحمّسة للانتخابات في الظروف الحالية، وقالت في بيان، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "لم تحقق الشروط التي وضعتها، خاصة المنصوص عليها في قانونها بالنسبة لبعض أعضائها".
وأكدت أن الاعتقالات التي عرفتها الجمعة الأخيرة من الحراك الشعبي "تعمق القلق على المستقبل، وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات وضرورة إطلاق سراح الشباب المعتقلين".
جمعية العلماء المسلمين: سننسحب إذا حدث إخلال
أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مشاركتها في عضوية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد تلقيها دعوة لذلك، لكنها أكدت أنها "تحتفظ بحق الانسحاب، إذا ثبت لديها أي إخلال بما ورد في القانون العضوي لقانون الانتخابات".
وقال بيان الجمعية إنه بعد دراسة مشروع القانون العضوي لسلطة الانتخابات تبين أنه "يستجيب لما طالبت به الجمعية وفعاليات الحراك من استقلالية تامة وتحويل كل الصلاحيات التي كانت بيد الإدارة في تنظيم الانتخابات ومراقبتها، والإشراف عليها إلى السلطة، ولهذا قررنا الانضمام إليها".
حزب العمال: انتخابات ضد الإرادة الشعبية
اعتبر حزب العمال انتخابات 12 ديسمبر ضد الإرادة الشعبية، في وقت ما تزال الاعتقالات تطال ناشطين سياسيين بسبب مواقفهم من السلطة، وفق بيان للحزب، الثلاثاء.
وحسب البيان فإن الحزب "بات مستهدفا منذ اعتقال زعيمته لويزة حنون، وبرمجة محاكمتها في 23 سبتمبر المقبل"، وأضاف الحزب أنه ينتظر أن يعلن القضاء العسكري الإفراج عنها.
جبهة القوى الاشتراكية: السلطة تفرض إجراء رئاسيات
عارض حزب جبهة القوى الاشتراكية تنظيم انتخابات رئاسية، وقالت في بيان إن "سلطة غير شرعية وغير شعبية واستبدادية، والتي وبغرض استمرارها مهما كانت التكاليف، قررت بإرادة منفردة فرض خريطة طريقها بإجراء انتخابات رئاسية في المستقبل القريب".
ووصف الحزب تبني مشروعي قانوني النظام الانتخابي وهيئة تنظيم الانتخابات بأنه "عمل سياسي انتحاري"، ودعا إلى الإفراج الفوري عن "جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف التخويف وجميع أشكال القمع من أجل تهيئة مناخ موات لهذا الحوار".
المصدر: أصوات مغاربية