نظمت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس والمعاهد العليا في طرابلس، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة العاصمة الليبية.
وطالبت نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية والمعاهد العليا بزيادة مرتبات الموظفين والعاملين بقطاع التعليم العالي.
وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن "استيائهم من وعود المسؤولين بالدولة لرفع الأجور وعدم وجود عدالة في توزيع الدخل بين موظفي قطاعات الدولة".
وهدد المحتجون بتنفيذ إضراب عام في حال عدم استجابة السلطات لمطالب العاملين في قطاع التعليم العالي.
وعود وترقب
يؤكد نقيب موظفي الجامعات الليبية، عصام عويدات، أن حكومة الوفاق "تصر على عدم الوفاء بالتزاماتها رغم وعودها المتكررة لموظفي وأعضاء هيئة التدريس في قطاع التعليم العالي".
ويضيف عويدات لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "بدأنا في الوقفات الاحتجاجية بعدة مدن ليبية، وسنعلن عن الإضراب العام في الأول من أكتوبر القادم".
ويوضح عويدات أن أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في إدارة الجامعات يريدون زيادة المرتبات و"تحقيق العدالة الاجتماعية".
ويردف المتحدث قائلا: "إذا لم تتم استجابة مطالبنا سوف نصعد مطالبنا بالدعوة إلى إقالة وزيري التعليم والمالية".
خلاف قانوني
في المقابل، يرى عضو مجلس النواب، سعد المريمي، أن القانون رقم 2 لعام 2018، الخاص بمرتبات أعضاء هيئة التدريس، أعطى لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم في المرتبات، لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم تطبقه السلطة التنفيذية بسبب "تدخل بعض أعضاء هيئة التدريس لتعديل مادة في قرار قانون الجامعات الخاص بأعضاء هيئة التدريس".
ويقول المريمي لـ"أصوات مغاربية": "نحن لن نوافق أبدا على تحويل عضو هيئة التدريس الذي يحكمه قانون الجامعات إلى موظف عادي يحكمه قانون العمل، بحيث يحصل عضو هيئة التدريس على الترقية بدون نشر بحوث علمية".
ويوضح المريمي أن بعض أعضاء هيئة التدريس "رفضوا تطبيق القانون رقم 2 الخاص بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لتحقيق مآرب شخصية وتحطيم البحث العلمي وهي كارثة حقيقية على التعليم في ليبيا".
المصدر: أصوات مغاربية