أعربت فرنسا الخميس، عن رغبتها في أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي سيتواجه فيها أستاذ قانون دستوري غير مدعوم من حزب وقطب إعلامي ورجل أعمال موقوف حالياً، "بشكل حيادي"، وفق ما أعلن وزير الخارجية جان-إيف لودريان.
وقال لودريان في مداخلة عبر قناة "س-نيوز" الخميس، "نرغب في أن تتم هذه الانتخابات بشكل حيادي (لا يسمح) بالتشكيك بالنتائج".
وشدد على "أننا قلنا للسلطات التونسية إننا نرغب في أن تتم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفضل ظروف من الحيادية".
وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنّ هذا "مهم جداً للديمقراطية التونسية لأنّها كانت الأولى في سياق الربيع العربي وفي النهاية هي واحدة من القلائل اليوم التي تضمن مساراً ديموقراطياً".
وحلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أولاً في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18,4% من الأصوات، متقدّماً على نبيل القروي الذي لا يزال موقوفاً، في نتائج اجتاحت الطبقة السياسية التقليدية.
واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أنّ الدور الأول كان "شفافاً". ودعت في الوقت نفسه إلى أن يحظى المرشحون ب"فرص متكافئة"، في إشارة ضمنية إلى نبيل القروي.
وأوقف القروي في 23 أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
وأعلن جان-ايف لودريان أنّ "تونس ذات سيادة ونحن نحترم دستورها وقضاءها". وأضاف أنّ "تونس كانت في طليعة مسار ديموقراطي مهم، ونعتبر أنّها لا تزال كذلك".
ورفض القضاء التونسي الأربعاء طلباً جديداً للإفراج عن نبيل القروي.
ومن المقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر، أي تزامناً مع الانتخابات التشريعية، أو في 13 منه.
المصدر: ا ف ب