أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمر اليوم الخميس بإيداع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي الحبس المؤقت.
وذكرت المصادر ذاتها أن القضاء وجه للمعني تهم إخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.
وسبق لوزارة العدل الجزائرية أن طالبت بتجريد محمد جميعي من الحصانة البرلمانية كونه عضوا في المجلس الشعبي الوطني عن حزب "الأفلان".
وأعلن جميعي منذ أسبوعين عن تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية لدى مثوله أمام لجنة الشؤون القانونية بالغرفة التشريعية السفلى.
وتم انتخاب محمد جميعي على رأس حزب جبهة التحرير الوطني قبل أشهر، خلفا للأمين العام السابق جمال ولد عباس الذي يوجد هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش في قضايا تتعلق بالفساد.
وفي الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب السياسي لحزب "الأفلان"، رفض الأمين العام محمد جميعي تقديم استقالته من منصبه، وأكد لوسائل الإعلام أنه متابع أمام القضاء في قضايا شخصية لا تمت بأية صلة للفساد.
المصدر: أصوات مغاربية