تنطلق أشهَر محاكمة في تاريخ الجزائر في 23 سبتمبر الجاري، وتتعلّق بشخصيات من الوزن العسكري والسياسي الثقيل جدا، وهم: قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق، واللواء عثمان طرطاق المدعو بشير، والسعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر.
ويواجه هؤلاء الأربعة، الذين صنعوا القرار في البلاد لأكثر من 20 عاما على الأقل، تهمتي "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".
لكنّ حقوقيين يثيرون مسألة "صعوبة" محاكمة الفريق محمد مدين، بحكم أن المادة السابعة من قانون القضاء العسكري تنص على ما يلي: "عندما يكون المتهم ضابطا، يتعيّن أن يكون القاضيان المساعدان ضابطين، على الأقل من نفس رتبته".
وفي هذا الموضوع قال القاضي السابق حبيب عشي لـ"أصوات مغاربية"، إن محاكمة توفيق "تبدو صعبة، فليس هناك ضباط من نفس رتبته سوى اثنين هما: رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، وقائد الحرس الجمهوري الفريق بن علي بن علي!".
ويتساءل القاضي عشي "هل سيكون الفريقان قايد صالح وبن علي مساعدين لقاضي محكمة الفريق توفيق، رغم أنهما ليسا متخصصين في القانون العسكري!؟
من جهتها، قالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إن الفريق توفيق "لم يعد يحمل صفة عسكري، لذلك ستتم محاكمته كعسكري متقاعد أي من دون رتبة".
وأضافت بن براهم في حديثها مع "أصوات مغاربية" قائلة: "توفيق ومن معه سيحاكمون على جرائم عسكرية ارتكبوها وهم خارج الخدمة، وهي محاكمة تاريخية في الجزائر بعد المحاكمة التي خضع لها الجنرال محمد بلوصيف قبل أكثر من 20 عاما".
في السياق ذاته، قال المحامي والناشط السياسي، فاتح بوسنان، إن توفيق عسكري متقاعد سيحاكم أمام محكمة عسكرية بالنظر إلى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجوانب تمس الجيش، وكذلك الأمر بالنسبة لشقيق الرئيس، الذي هو شخص مدني لكن التهم الموجهة إليه تخص الجانب العسكري.
وختم الحقوقي الجزائري حديثه مع "أصوات مغاربية" قائلا: "اللواء طرطاق أيضا عسكري لكنه استُدعي من طرف رئاسة الجمهورية بصفته المدنية، وبات قائدا لجهاز المخابرات الجديد، فهو شخص متقاعد منذ مدّة ولم تعد له الصفة العسكرية".
أما المحامي فاتح قرد فقال لـ"أصوات مغاربية" إن هذه القضية ستكون "محل سجال" بين دفاع المتهم الفريق توفيق والمحكمة العسكرية، وسيدفع كل بوجهة نظره فيها، بما لا يتناقض مع القانون العسكري.
وكانت مصالح الأمن الجزائرية أوقفت في 4 ماي الماضي السعيد بوتفليقة، وقائدي جهاز الاستخبارات السابقين الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، وأودعو الحبس المؤقت بالسجن العسكري بالبليدة (وسط).
كما تم إيداع رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، الحبس الاحتياطي في القضية نفسها.
- المصدر: أصوات مغاربية