الجمعة 31 بالجزائر: الشعب يريد إسقاط قايد صالح!

تجمع مئات المتظاهرين الجمعة في وسط الجزائر، مطالبين برحيل رئيس الأركان في الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، وذلك على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وعلى مداخلها.

وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر تقريبا (12,00 ت غ)، بدا وسط العاصمة خاليا إلا من عشرات المتظاهرين، إلا أن العدد ما لبث أن تضخم، وتجمع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط قايد صالح"، و"خذونا كلنا الى السجن، الشعب لن يتوقف".

وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وهو يوم الجمعة الواحد والثلاثون على التوالي الذي يتظاهر فيه المحتجون للمطالبة برحيل كل أركان النظام الحاكم والذي يعتبرونه من مخلفات عهد عبد العزيز بوتفليقة.

لكن بدا واضحا أن أعداد المشاركين هذا الأسبوع أقل من العادة نتيجة الحواجز والإجراءات التي قامت بها الشرطة منذ الصباح.

وأعلن أحمد قايد صالح الأربعاء، أنه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها". 

وانتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف في وسط العاصمة الجزائرية وعلى المحاور المؤدية لها اليوم، بأعداد أكبر بكثير من التواجد الذي كان يحصل عادة في أيام الجمعة.

وأوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية في العاصمة، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمع للمحتجين.

وشوهد عناصر من الشرطة بالزي المدني وهم يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.

عند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري "يمتد على كيلومترات عدة" على مداخل العاصمة.

وشوهدت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة تحلق فوق العاصمة منذ الصباح.

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا "صادم حقاً"، مضيفا أن هذا القرار "غير قانوني"، وأن "الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 سبتمبر"، كما جاء في بيان الخميس.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في الجزائر في 22 فبراير رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل. لكن المحتجين يواصلون المطالبة برحيل كل رموز حكمه.

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر، الأحد، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 12 ديسمبر. إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.

المصدر: ا ف ب/ أصوات مغاربية