أعلنت الشرطة المغربية تراجع مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، كما أكدت أن هذا النوع من الجرائم يشكل نسبة ضئيلة من المظهر العام للجريمة.
وبحسب والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، فإن مؤشرات الجريمة العنيفة والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، "مثل الاعتداءات الجسدية أو الجنسية والسرقات المشددة وجرائم الضرب والجرح العمديين، لا تشكل سوى 8.9% من المظهر العام للجريمة".
وفي مؤتمر صحفي، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، أبرز المتحدث أنه تم تسجيل تراجع في مؤشرات تلك الجريمة بنسبة 5.25% وذلك خلال الفترة بين فاتح يناير الماضي والخامس عشر من سبتمبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتكشف معطيات التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة عن تراجع مهم على مستوى ولاية أمن الرباط، بلغ 66%، وولاية فاس بنسبة 27.12%، ثم ولاية الدار البيضاء بنسبة 6%.
ومن بين الجرائم التي سجلت تراجعا في معدلاتها ومستوياتها، وفق المتحدث، "السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5.24% وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17%، والسرقات بالعنف بناقص 8%".
وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، عن "توقيف وتقديم ما مجموعه 23.757 شخصا أمام العدالة، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا" وذلك "للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام".
كما سجل المتحدث، أن العمليات الأمنية أسفرت أيضا عن "تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية".
المصدر: أصوات مغاربية ووكالات