طالب وزير الاتصال الجزائري الأسبق، عبد العزيز رحابي، بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال رحابي في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، إنه كان أوّل من نادى بمحاكمة بوتفليقة "لسبب بسيط، هو تحديد المسؤولية السياسية في الفساد، ولولا السياسيون والحصانة التي منحت لهم لما كان هناك فساد في بلادنا".
وأضاف رحّابي بأن المسؤولبن السياسيين القابعين في سجن الحراش "ذكروا أمام القاضي أنهم كانوا ينفّذون التعليمات، التي وصلتهم من الرئيس أو من شقيقه، بمنح الامتيازات خارج القانون لبعض رجال الأعمال المتابعين، هم أيضا، في قضايا فساد".
وأضاف صاحب التدوينة "لا يعقل أن يترشح بوتفليقة لعهدة خامسة ويحظى بدعم ومساندة من جانب أحزاب وجمعيات وشخصيات، في حين يصبح عاجزا ومريضا عندما يتعلق الأمر بمثوله أمام العدالة للإجابة على تساؤلات الجزائريين حول ما عانوه ويعانون جراء سياساته على مدى 20 سنة".
وحسب رحابي، الذي شغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن "كل التعليمات التي كان يتلقاها المسؤولون منذ 2013، جاءت من شقيق الرئيس، وهذا لا يعفي هؤلاء المسؤولين السياسيين من المسؤولية القانونية، وخاصة إذا ثبتت عليهم أدلة الثراء الشخصي"، وعليه - يضيف رحابي - فإن "مسؤولية الرئيس في كل قضايا الفساد المكتشفة تبقى كاملة وعلى عاتقه وعلى عاتق شقيقه".
وحثّ وزير الاتصال الأسبق على محاكمة بوتفليقة لأنه سيكون لها "معنى سياسي وأخلاقي كبير جدا، ورسالة توجّه إلى الرئيس المقبل".
المصدر: أصوات مغاربية