انطلقت اليوم الإثنين بالجزائر محاكمة مسؤولي جهاز المخابرات السابقين، الجنرالين محمد مدين وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى زعيمة حزب العمال لويزة حنون، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
ووُجهت لهؤلاء مجموعة من التهم التي يعاقب عليها القضاء العسكري، وأيضا قانون العقوبات، مثل "التآمر على قيادة الجيش".
وتصل عقوبة بعض هذه التهم إلى الإعدام، وفق ما أكده محامون جزائريون في تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية".
وأمر القضاء العسكري، في وقت سابق، بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، كما أخضعهم للتحقيق على مراحل مختلفة.
وتستقطب هذه المحاكمة أنظار العديد من الجزائريين بحكم الوزن الذي كان يتمتع به المتهمون في الساحة السياسية والأمنية.
وسبق للقضاء العسكري أن عالج عدة قضايا مشابهة طالت عسكريين وسياسيين، وأصدر بشأنها أحكاما وصلت إلى حد الإعدام.
إليك أشهر قضايا المحاكم العسكرية بالجزائر:
1- شعباني وقصة الإعدام
كانت أول قضية يعالجها القضاء العسكري في الجزائر، والمتهم فيها هو أحد أبرز ضباط جيش التحرير، العقيد محمد شعباني.
معروف عن الأخير، المولود بمنطقة الجنوب الجزائري، أنه كان أصغر ضابط تتم ترقيته إلى رتبة عقيد في جيش التحرير، وصار المسؤول الأول عن الولاية التاريخية السادسة التي تولت تنظيم شؤون الثورة في الجنوب الجزائري.
بعد الاستقلال، أبدى شعباني معارضة قوية للرئيس الجزائري وقتها، أحمد بن بلة، واتهمه بموالاة الضباط الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي.
بعد الاستقلال، حاول الرئيس بن بلة ووزير دفاعه هواري بومدين إعادة تنظيم الجيش الجزائري، فانتُدب العقيد محمد شعباني في مهام أخرى بقيادة الأركان بالجيش، إلا أنه رفض الالتحاق بمنصبه الجديد وأصر على معارضة هذا القرار.
مع اشتداد الأزمة السياسية والأمنية التي عرفتها الجزائر بعد استقلالها فيما عرف بحرب الولايات، واصل العقيد إدارته حملته ضد نظام الرئيس أحمد بن بلة، قبل أن يصدر في حقه أمرا بالتوقيف.
في صيف 1964 شرع القضاء العسكري في محاكمة أصغر عقيد في الجيش بتهم "محاولة التمرد على السلطة، وزرع الفتنة في صفوف الجيش الجزائري"، قبل أن يصدر في حقه حكم بالإعدام.
في السنة ذاتها، تم تنفيذ حكم الإعدام في حق الأخير بغابة كانستال بمدنية وهران، غرب الجزائر.
2- 'الفيس'.. بداية الأزمة
هي واحدة من أشهر القضايا التي بت فيها القضاء العسكري، وطالت كبار القياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أكبر وأشهر حزب إسلامي في الجزائر قبل أن يتم حله.
أطوار المحاكمة جرت في ظروف استثنائية مرت بها الجزائر بداية التسعينات، عندما فاز هذا الحزب بالأغلبية في الانتخابات المحلية التي دارت سنة 1990، ثم الدور من الانتخابات التشريعية عام 1991.
في هذه الأثناء، كان قادة حزب "الفيس" موجودين في الحبس الاحتياطي على خلفية ما عرف بالإضراب العام والدعوة إلى العصيان المدني.
في شهر يناير من سنة 1992، أعلن رئيس الجمهورية وقتها، الشاذلي بن جديد، استقالته من منصبه، قبل أن تدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة.
بعدها تم إعلان توقيف المسار الانتخابي، مع تحويل قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على المحكمة العسكرية التي أصدرت أحكاما متفاوتة في حقهم وصلت إلى عقوبة 12 عاما سجنا نافذا في حق رئيس الحزب عباسي مدني والمسؤول الثاني علي بن حاج، مع قرار ثانٍ يقضي بحل الحزب.
3- حسان.. الجنرال اللغز!
إنها قضية ضابط سامٍ لا يعرف عنه الجزائريون الكثير؛ يتعلق الأمر باللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف باسم حسان، المسؤول السابق عن مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية الاستعلامات والأمن قبل أن يتم حلها (جهاز المخابرات العسكرية).
اعتقل في شهر أوغسطس من سنة 2015 بتهمة مخالفة تعليمات صادرة عن القيادة العسكرية.
وقد أثار ملفه نقاشا كبيرا في الساحة السياسية وقتها بحكم المنصب الرفيع الذي كان يتمتع به الأخير، إضافة إلى أن أمر الاعتقال جاء أياما قليلة فقط بعد تنحية اللواء محمد مدين المعروف باسم توفيق من على رأس جهاز المخابرات.
حول ملف الأخير على المحكمة العسكرية بمرسى الكبير بوهران وأصدرت في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
المصدر: أصوات مغاربية