ما تزال اللجنة الأولمبية الجزائرية تعيش على وقع الخلافات بين رئيسها، مصطفى بيراف، وأعضاء آخرين يتهمونه بـ"اتخاذ قرارات ارتجالية وتعسفية"، بالإضافة "سوء التدبير المالي والتسيير الانفرادي".
وأدت هذه الخلافات، الإثنين، إلى انسحاب ثمانية أعضاء من اللجنة الأولمبية بينهم العداءة الجزائرية السابقة حسيبة بولمرقة، والبطلة الأولمبية السابقة نورية بنيدة مراح.
وكان وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرؤوف سليم برناوي، انتقد أيضا بشدة مصطفى بيراف، قائلا: "لم أر من قبل رسالة تهنئة توجه للطاقم الفني واللاعبين فقط وتتجاهل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم".
وكان بيراف بعث رسالة تهنئة إلى مدرب المنتخب جمال بلماضي، لكنه استثنى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خير الدين زطشي.
وقال الوزير دفاعا عن زطشي إن الأخير "رجل متطوع ولا تهمه الأموال والجميع يعلم أنه رجل أعمال وجاء للفاف من أجل تطوير كرة القدم الجزائرية فقط".
كما لمح الوزير إلى أن قطاعه سيشهد محاكمات لمحاسبة "من يسرق سنتيما من أموال الشعب الجزائري".
ويرفض الوزير الجزائري وجود لجنة قوية تنافس وزارته في اختصاصاتها ويعتبر اللجنة الأولمبية الجزائرية جمعية كباقي الجمعيات الرياضية في الجزائر.
وفي حوار مع موقع TSA المحلي، دافع مصطفى بيراف عن حصيلته على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، قائلا "إنه في ظل الأوضاع العامة التي تمر به البلاد أحرص على تهدئة النفوس. وبالتنسيق مع السلطات العليا للبلاد، أسعى إلى ضمان استقرار المؤسسات وليس صبّ الزيت على النار".
وأضاف أن "مافيا المنشطات وأصحاب السوابق العدلية (..) وراء ضرب استقرار اللجنة الأولمبية وكل الاتهامات ضدي برأتني منها العدالة"، في إشارة إلى قضية تعود إلى 2009 اتُّهم فيها آنذاك بـ"تبديد المال العام واستغلال المنصب".
وفي وقت سابق، أكد مصطفى بيراف أن الاتهامات التي تلاحقه "ما هي إلا حملة تشهير، يقف وراءه أشخاص قاموا بتسريب وثائق قديمة تعود إلى سنوات ماضية المراد منها المساس باستقرار الهيئة الجزائرية".
- المصدر: وسائل إعلام جزائرية